شرح كتاب " الإحكام لأصول الأحكام" للإمام ابن حزم (29) لفضيلة الشيخ أبو حفص بن العربي الأثري.

المقدمة

هذا هو المجلس التاسع والعشرون من شرح كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» للإمام أبي محمد علي بن حزم الأندلسي رحمه الله، يقدّمه فضيلة الشيخ أبو حفص سامي بن العربي الأثري. ويتناول الدرس مسألة أصولية حديثية دقيقة هي «زيادة الثقة»، أي أن يروي راوٍ عدل في الحديث لفظًا أو حكمًا لم يذكره غيره من الرواة، أو أن ينفرد صحابي بحديث كامل لم يروه سواه. ويسأل الدرس: هل تُقبل هذه الزيادة وهذا الانفراد ويُعمل بهما، أم يُردّان؟

وتأتي أهمية المسألة من أنها تمس طريقة التعامل مع السنة النبوية في الاستدلال الفقهي، فمن ردّ الزيادة الصحيحة ترك جزءًا من الوحي الذي نقله الثقات. ويعرض الشيخ مذهب ابن حزم في قبول زيادة العدل، ويبيّن ما رآه تناقضًا عند المخالفين، إذ يقبلون أخبار الآحاد في تخصيص عموم القرآن ثم يتوقفون في زيادات الثقات في الأحاديث.

ويهدف الدرس إلى تعريف المتعلم بحكم زيادة الثقة وانفراد الصحابي، وبيان العلاقة بين السنة وظاهر القرآن، والوقوف على أمثلة تطبيقية من أبواب الحدود والنكاح والزكاة، مع لمحة عن منهج المحدثين في نقد الروايات ومعنى الشذوذ عندهم.

المحاور الرئيسية

المحور الأول: زيادة العدل وانفراد الصحابي بالحديث

يقرر الإمام ابن حزم أن الصحابي إذا روى زيادة في حديث رواه غيره، أو انفرد بحديث لم يروه أحد من الصحابة سواه، وجب قبول روايته. فالمعتبر عنده عدالة الراوي وضبطه، لا عدد من نقل الخبر. وكما يُقبل الحديث كله من الواحد العدل، تُقبل منه الزيادة التي يأتي بها.

ويحتج لذلك بحجة واضحة: إذا قبلنا من الراوي الثقة أصل الحديث الذي انفرد به، فلا وجه لرد الزيادة التي زادها، لأن الزيادة جزء من الخبر نقله العدل نفسه. والتفريق بين الأمرين تحكّم بلا دليل.

ومن أمثلة ذلك عند الشيخ زيادة الإمام مالك رحمه الله لفظة «من المسلمين» في حديث زكاة الفطر، وقد تكلم فيها بعض أهل العلم بدعوى أن مالكًا انفرد بها، والصواب قبولها لأنها زيادة من إمام ثقة حافظ.

وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ» (متفق عليه).

المحور الثاني: تخصيص ظاهر القرآن بخبر الواحد، ومثال نصاب السرقة

ينبّه ابن حزم إلى أن المخالفين في هذه المسألة يأخذون بأخبار الآحاد ويخصّصون بها ظاهر القرآن، والقرآن منقول بالتواتر القطعي، تحفظه ملايين الصدور وتتداوله المصاحف في كل زمان ومكان. فإذا جاز عندهم تخصيص هذا المتواتر بخبر الواحد، فقبول زيادة الثقة في خبر الواحد أولى.

ومثال ذلك آية السرقة، فهي عامة في ظاهرها، تشمل كل سارق مهما قلّ ما سرق. ثم جاءت السنة فقيدت القطع بربع دينار فصاعدًا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، فلا تُقطع اليد فيما دون ذلك. والحديث خبر آحاد خُصّص به ظاهر القرآن، ولا يخالف في ذلك أحد.

قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ﴾ [المائدة: 38].

وقال رسول الله ﷺ: «لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» (متفق عليه، واللفظ لمسلم).

المحور الثالث: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

وهذا مثال ثانٍ واضح. فالله تعالى ذكر المحرمات من النساء في سورة النساء، ثم قال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾. وظاهر الآية يبيح الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لأنهما لم تُذكرا في المحرمات.

ومع ذلك ترك جماهير العلماء هذا الظاهر بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو خبر آحاد. ولذلك يلزمهم ابن حزم: إذا تركتم ظاهر القرآن المتواتر لحديث يرويه عدل، فكيف لا تقبلون زيادة يرويها العدل في الحديث؟ والباب واحد، وهو قبول ما نقله الثقة عن رسول الله ﷺ.

قال الله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: 24].

وقال رسول الله ﷺ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» (متفق عليه).

المحور الرابع: منهج المحدثين في الترجيح بين الرواة ومعنى الشذوذ

يوضح الشيخ أن المحدثين المتأخرين لم يقبلوا كل زيادة بإطلاق، فقد عرّفوا الشاذ بأنه ما رواه الثقة مخالفًا فيه من هو أوثق منه أو أكثر عددًا. ولذلك نظروا في القرائن وفي طبقات الرواة عن الشيوخ الكبار.

ومن الأمثلة التي ذكرها طبقات أصحاب الإمام الزهري، كمالك ومعمر ويونس بن يزيد وعُقيل وغيرهم. فقد قدّم الأئمة بعض هؤلاء على بعض بحسب طول الملازمة للزهري وكثرة المجالسة له وضبط الكتاب. فالراوي الذي لازم شيخه سنوات أعرف بحديثه ممن جالسه أيامًا قليلة.

ويبيّن الشيخ كذلك أن الحفظ قبل عصر التدوين كان يقوم على الذاكرة في الغالب، فكان الإمام يحفظ ألوف الأحاديث، ولذلك اعتنى النقاد بمعرفة الأوثق والأضبط ومن كان يحدّث من كتاب صحيح. وهذا يبيّن أن الحكم على الزيادة عند المحدثين لا يكون إلا بعد دراسة وتتبع للطرق.

المحور الخامس: إلزامات ابن حزم لمن ردّ الزيادة

يورد ابن حزم إلزامات على من يأخذ بالزيادة في موضع ويتركها في موضع آخر. فمن قَبِل زيادة راوٍ في مسألة لأنها وافقت مذهبه، ثم ردّ زيادة مثلها من راوٍ مثله في مسألة تخالف مذهبه، فقد ناقض نفسه.

والقاعدة عنده أن الزيادة إذا رواها العدل الضابط وجب قبولها، سواء انفرد بها أم وافقه غيره، وسواء جاءت في أصل الحديث أم في لفظ من ألفاظه. فالحجة في المنقول الصحيح عن رسول الله ﷺ، لا في موافقته لمذهب أو مخالفته له.