ما هو تعريف علم الفروق؟ لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.

المحور الأول: تعريف علم الفروق اصطلاحًا ومثاله

عرّف الإمام السيوطي رحمه الله علم الفروق بأنه: «العلم الذي يُذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرًا ومعنًى، المختلفة حكمًا». فهو يتناول أمورًا متناظرة تتساوى في صورتها ومعناها وتصوّرها، ثم تختلف في حكمها وتعليلها. وبعبارة جامعة: هي أمور متساوية في الجملة، مختلفة في التفصيل.

ومثّل الشيخ لذلك بالفرق بين الرواية والشهادة. فالشاهد يُخبر عن حدٍّ من الحدود أو أمرٍ من الأمور، والراوي كذلك يشهد على شيخه أنه حدّثه، وأن شيخه حدّثه شيخُه. فبينهما اتحاد في الصورة والمعنى، ومع ذلك يختلفان في الأحكام والتعليل، وهذا هو موضوع علم الفروق.

ونقل الشيخ كذلك تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وحاصله أن الفروق هي معرفة الأمور الفارقة بين مسألتين متشابهتين، حتى لا يُسوّى بينهما في الحكم.

المحور الثاني: منزلة علم الفروق عند العلماء وضوابطه

نصّ الإمام الزركشي على أن معرفة الجمع والفرق نوع من أنواع الفقه. ويرى العلامة ابن القيم رحمه الله أن من أعظم ما يتفقّه فيه طالب الفقه أن يعرف الفرق بين المفترقات. فالفقه الحق هو الذي يجمع بين المجتمعات ويفرّق بين المفترقات. ومن ذلك أن يرد الأمر في مسألة فيُحمل على الوجوب، ويرد في مسألة تشبهها فيُحمل على الاستحباب أو الإرشاد.

ومن أهم ضوابط هذا العلم ما نقله الزركشي عن إمام الحرمين الجويني: أنه لا يُكتفى في الفرق بالخيال. فإذا كان اجتماع المسألتين أظهر في الظن من افتراقهما، وجب القضاء باجتماعهما، وإن ذُكر بينهما فرق بعيد. والمقصود ألّا نفرّق بين المتماثلات بفروق متوهّمة. فإن وُجد فرق معتبر، فلا بد أن يكون واضحًا معلومًا.

ومن هنا تظهر ثمرة هذا العلم. فهو مع أصول الفقه والقواعد الفقهية ومكمّلاتها يمنح الطالب علامات وقواعد تجعله فقيه النفس، قادرًا على الاستنباط، حتى يبلغ رتبة الإمامة في الفقه.

المحور الثالث: أمثلة تطبيقية من الفروق الفقهية

ضرب الشيخ مثالًا بالنوافل. فمن شرع في صيام النفل ثم بدا له أن يُفطر، جاز له ذلك ولا قضاء عليه. أما من تلبّس بحجّ أو عمرة نافلة، كأن يكون قد أدّى حجة الإسلام ثم يسّر الله له حجة أخرى، فلا يجوز له أن يتركها ويرجع، بل يلزمه الإتمام.

وكذلك من شرع في صلاة ركعتين نافلة، فليس له أن يقطعها كما يقطع صيام النفل. فهذه كلها نوافل تتحد في وصف التطوّع، لكنها تختلف في حكم القطع بعد الشروع. وهذا مثال واضح على ما يعالجه علم الفروق.

وأشار الشيخ أيضًا إلى ضرورة معرفة الفروق الدقيقة بين المصطلحات الشرعية، كالفرق بين الإسلام والإيمان، وبين الشكر والحمد، وبين الإحسان والإخلاص. فالحاجة ماسّة إلى التفقّه في هذه الفروق لنفهم عن ربّ العالمين وعن رسوله صلى الله عليه وسلم.

المحور الرابع: الفروق في باب المنهج والحكم على الناس

بيّن الشيخ أن من أخطر صور الخلط عدم التفريق بين الفتوى والمنهج. فقد يُفتي بعض الأئمة بالإباحة في مسألة الأصل فيها التحريم، لحال اضطرار أو لمصلحة رآها، دون أن يتخذ ذلك منهجًا. فهذه تبقى فتوى اجتهادية يصيب فيها أو يخطئ، وهو مأجور في الحالين، ولا يصحّ أن تُجعل منهجًا يُنسب إليه.

ومن ذلك أيضًا التفريق بين الراضي بالبدعة وبين الرجل الكريم الذي يأوي إليه أهل البدع فيُجالسهم ويُؤاكلهم وينصحهم بلطف. فقد أخطأ بعض الناس في هذا العصر حين جعلوا مجرد الجلوس مع المبتدع بدعة. ومثّل الشيخ لذلك بابن أبي ذئب في زمانه، وبالإمام ابن باز رحمه الله في زماننا. فقد كان يغشى مجلسه أصحاب اتجاهات مختلفة، فيُكرمهم وينصحهم بلطف، وهو مع ذلك لا يرضى ببدعهم. فلا يُبدَّع إلا من رضي بالبدعة أو سلك منهجها.

وخلص الشيخ إلى أن عدم التفريق بين المتفرقات يؤدي إلى خلل منهجي وعقدي، وإلى خلل في الدين. وحين وقع هذا الخلط، وقع من وقع في الضلال.

المحور الخامس: الفرق في اللغة بين «فَرَقَ» و«فَرَّقَ»

نقل الشيخ قول بعض المشايخ الفضلاء: إن العرب تفرّق بين «فَرَقَ» بالتخفيف و«فَرَّقَ» بالتشديد. فالأول في المعاني، والثاني في الأجسام. ووجه المناسبة أن كثرة الحروف عند العرب تقتضي زيادة المعنى أو قوته. فالمعاني لطيفة فناسبها التخفيف، والأجسام كثيفة فناسبها التشديد.

لكن ورد في كتاب الله تعالى ما يخالف هذه القاعدة، كالتخفيف في البحر وهو جسم:

ومما ذكره الشيخ من مواضع هذه المادة في القرآن ما جاء موافقًا للقاعدة:

ولاحظ أن الفقهاء لا يكادون يقولون إلا: «ما الفرق بين المسألتين؟»، ولا يقولون: «ما المُفرِّق بينهما؟» بالتشديد. ثم رجّح الشيخ أن الصحيح الذي أطبقت عليه معاجم اللغة أن اللفظين بمعنى واحد، وأن التشديد للمبالغة فقط.