شرح كتاب " التوحيد " من الجامع الصحيح للإمام البخاري(7)لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.

المقدمة

هذا هو المجلس السابع من شرح «كتاب التوحيد» من الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، ويقدّمه فضيلة الشيخ أبو حفص سامي بن العربي الأثري. وقد عُقد بعد صلاة العشاء يوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر شعبان سنة ألف وأربعمائة وأربعين للهجرة، الموافق للسادس والعشرين من أبريل سنة ألفين وتسعة عشر للميلاد. وفيه يواصل الشيخ شرح تراجم الإمام البخاري التي قرّر فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته.

يدور المجلس حول بابين عظيمين: الأول «باب ما يُذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل»، والثاني «باب قول الله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾». ويبيّن الشيخ فيهما جواز إطلاق لفظ «الذات» على الله سبحانه، وإثبات صفة «النفس» له على الوجه اللائق بجلاله. ويستدل لذلك بقصة الصحابي الجليل خُبيب بن عدي رضي الله عنه في سرية الرجيع، وبأحاديث صحيحة أخرى.

ويهدف هذا الدرس إلى أن يعرف طالب العلم منهج السلف في إثبات الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. كما يهدف إلى أن يفهم دقة فقه الإمام البخاري في تراجمه، وأن يأخذ من سِيَر الصحابة رضي الله عنهم دروسًا في الثبات على الدين والصبر والوفاء.

المحاور الرئيسية

المحور الأول: باب ما يُذكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل

عقد الإمام البخاري هذا الباب ليبيّن أنه يجوز أن تُطلق كلمة «الذات» على الله تعالى، وأن المقصود بها نفسه سبحانه. أما «النعوت» فهي الصفات، وأما «الأسامي» فهي جمع اسم، أي أسماء الله الحسنى. واستدل البخاري بقول خُبيب رضي الله عنه: «وذلك في ذات الإله»، فقد قاله فذكر الذات مضافةً إلى الله تعالى.

ونبّه الشيخ إلى أن الاحتجاج ليس بكلام خُبيب وحده، وإنما بأن هذا الكلام بلغ النبي ﷺ فلم يُنكره، فصار إقرارًا منه ﷺ. والإقرار نوع من أنواع السنة النبوية، فدلّ على جواز هذا الإطلاق. وبيّن الشيخ أن السلف لم يحتاجوا إلى ما توسّع فيه المتكلمون من الكلام في الذات.

ونقل الشيخ قول ابن بطال إن أسماء الله تعالى على ثلاثة أقسام:

• اسم يرجع إلى ذاته سبحانه، وهو لفظ الجلالة «الله».
• اسم يرجع إلى صفة قائمة به، مثل «الحي» الدال على صفة الحياة.
• اسم يرجع إلى فعل من أفعاله، مثل «الخالق» و«الرازق».

ثم فرّق بين نوعين من الصفات: الصفات الذاتية، وهي لازمة لله تعالى لا تنفك عنه أزلًا وأبدًا، والصفات الفعلية، وهي المتعلقة بمشيئته وقدرته، فيفعلها سبحانه متى شاء.

المحور الثاني: قصة سرية الرجيع واستشهاد خُبيب بن عدي رضي الله عنه

ساق الإمام البخاري الحديث هنا مختصرًا، وقد رواه بأطول من ذلك في كتاب الجهاد والسير، وهذه من عادته رحمه الله في تقطيع الحديث بحسب الحاجة إليه. ورواه عن أبي هريرة رضي الله عنه، فبيّن الشيخ شرف التلمذة على كبار العلماء والحفاظ. والقصة أن النبي ﷺ بعث عشرة من أصحابه عينًا يأتونه بخبر قريش، وجعل أميرهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. وأخذ الشيخ من ذلك مشروعية التأمير في السفر والسرايا حتى لا يقع الخلاف والتنازع.

ولما بلغوا الهدأة، وهي موضع بين عُسفان ومكة، تتبّع بنو لحيان آثارهم. فوجدوا نوى التمر الذي تزوّدوه من المدينة، فعرفوا أنه تمر يثرب. ونبّه الشيخ إلى أن تتبع الأثر وجمع الأخبار كان معروفًا عند العرب. ثم أحاط المشركون بالصحابة فلجؤوا إلى فدفد، وهو موضع مرتفع، فعرض عليهم المشركون العهد والميثاق إن نزلوا. فقال عاصم رضي الله عنه: «أَمَّا أَنَا فَوَاللَّهِ لَا أَنْزِلُ الْيَوْمَ فِي ذِمَّةِ كَافِرٍ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ». فقاتل حتى قُتل في سبعة من أصحابه. ونزل ثلاثة على العهد، فغدر بهم المشركون، فبيع خُبيب بمكة إلى بني الحارث بن عامر، وكان خُبيب قد قتل الحارث يوم بدر.

وفي أسره ظهرت كرامته وحسن خلقه. فقد شهدت ابنة الحارث بأنها رأته يأكل قطفًا من عنب وهو موثق في الحديد، وما بمكة يومئذ من ثمر. وغفلت عن صبي لها فوجدته على فخذ خُبيب والموسى في يده، ففزعت، فقال: «أَتَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَلِكَ». فقالت: «وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ»، وقالت عن العنب: «إِنَّهُ لَرِزْقٌ مِنَ اللَّهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا».

ولما أخرجوه من الحرم ليقتلوه قال: «دَعُونِي أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»، فصلّاهما ثم قال: «لَوْلَا أَنْ تَظُنُّوا أَنَّ مَا بِي جَزَعٌ لَطَوَّلْتُهَا». ودعا عليهم فقال: «اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا». وتكلّم الشيخ هنا عن خطر دعوة المظلوم، وأنها قد تُستجاب ولو بعد حين. وحمى الله جسد عاصم بمثل الظُّلّة من الدَّبْر، وهي ذكور النحل، فلم يقدر المشركون أن يأخذوا منه شيئًا، وقد كان عاصم عاهد الله ألا يمسّ مشركًا ولا يمسّه مشرك.

المحور الثالث: إثبات صفة النفس لله تعالى

ترجم الإمام البخاري بقوله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾، وبقوله تعالى حكايةً عن عيسى عليه السلام: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾. والمراد إثبات النفس لله سبحانه كما أثبتها هو لنفسه، وهي ذاته المقدسة المتصفة بصفات الكمال، وليست كنفوس المخلوقين.

ومنهج أهل السنة في ذلك أن يُثبتوا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله ﷺ، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. فهو كما قال سبحانه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾.

المحور الرابع: حديث ابن مسعود في إثبات صفة الغيرة ومحبة المدح

ساق البخاري حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بإسناده، وعرّف الشيخ برجاله وذكر سني وفياتهم، ومنهم عمر بن حفص بن غياث والأعمش وشقيق بن سلمة. ثم بيّن أن الحديث يدل على إثبات صفة الغيرة لله تعالى على ما يليق به، وأن من آثار غيرته سبحانه أنه حرّم الفواحش. ويدل الحديث كذلك على أنه سبحانه يحب أن يُمدح ويُثنى عليه.

وأشار الشيخ إلى ما جاء في رواية مسلم: «لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ». وبيّن أن المقصود نفي أن يكون أحد أغير من الله، وأن من آثار محبته للعذر أنه أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين.

المحور الخامس: حديث «إن رحمتي تغلب غضبي»

ختم الشيخ المجلس بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يدل على أن الله تعالى كتب على نفسه كتابًا، وأنه موضوع عنده فوق العرش. وفي الحديث إثبات صفة النفس، وإثبات صفتي الرحمة والغضب، وإثبات علوّ الله تعالى واستوائه على عرشه.

ونبّه الشيخ إلى أن الواجب في مثل هذه النصوص الإيمان بها كما جاءت. فنحن لا ندري كيفية ذلك، ولكننا نؤمن به ونُمرّه كما جاء، على منهج السلف الصالح.