شرح كتاب" السياسة الشرعية" لشيخ الإسلام ابن تيمية(8) للشيخ أبو حفص سامي بن العربي الأثري.

المقدمة

هذا هو الدرس الثامن من سلسلة شرح كتاب «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويلقيه الشيخ أبو حفص سامي بن العربي الأثري. والكتاب من أهم ما كُتب في بيان طريقة الحكم وإدارة شؤون الناس على هدي الكتاب والسنة. وقد بناه مؤلفه على آيتين من سورة النساء: آية أداء الأمانات والحكم بالعدل، وآية طاعة الله ورسوله وأولي الأمر.

وتأتي أهمية هذا الكتاب من أن صلاح الأمة متوقف على صلاح الراعي والرعية معًا. فالولاية في الإسلام أمانة يُسأل عنها صاحبها يوم القيامة، وليست تشريفًا أو مغنمًا. وطاعة ولاة الأمر في المعروف من الدين، وهي سبيل لحفظ الجماعة ومنع الفرقة والفتن.

ويهدف هذا الدرس، وهو امتداد لما سبقه من دروس السلسلة، إلى ترسيخ فهم الأصول التي يقوم عليها الكتاب، وربط مسائله بالأدلة الشرعية، حتى يدرك طالب العلم مقاصد الشريعة في الولايات والأموال والحدود والحقوق، ويطبق هذه المعاني في حياته وفي مسؤوليته.

المحاور الرئيسية

المحور الأول: الأساس القرآني للسياسة الشرعية

أقام شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه على آيتين من سورة النساء. الأولى خطاب لولاة الأمور يأمرهم بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل. والثانية خطاب للرعية يأمرهم بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر منهم، ورد ما يتنازعون فيه إلى الكتاب والسنة.

وبهذا يتبين أن السياسة الشرعية علاقة متبادلة: على الراعي أداء الأمانة والعدل، وعلى الرعية السمع والطاعة في المعروف. وتبقى المرجعية العليا عند التنازع لشرع الله تعالى.

قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: 58].

وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [النساء: 59].

المحور الثاني: الولايات أمانة واختيار الأصلح

قرر المؤلف أن من أداء الأمانات أن يولي ولي الأمر على كل عمل أصلح من يجده له. فلا يقدم أحدًا لقرابة أو محاباة أو هوى، لأن ذلك خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين.

وبين أن الولاية تقوم على ركنين هما القوة والأمانة. والقوة في كل ولاية بحسبها: ففي الحرب شجاعة القلب والخبرة بالقتال، وفي الحكم بين الناس العلم بالعدل والقدرة على تنفيذه. فإن لم يجتمع الوصفان في شخص واحد قُدم الأنسب لمصلحة تلك الولاية.

قال رسول الله ﷺ: «إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»، قِيلَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: «إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ» [رواه البخاري].

المحور الثالث: الأموال العامة وحفظها

من أبواب الأمانة التي فصلها الكتاب أمانة الأموال، كالغنائم والصدقات والفيء. وعلى ولي الأمر أن يأخذها من وجوهها المشروعة ويصرفها في مصارفها التي حددها الشرع، دون ظلم أو استئثار.

والمال العام ليس ملكًا للحاكم يتصرف فيه كما يتصرف المالك في ملكه، وإنما هو فيه أمين ووكيل ونائب. والظلم في الأموال قد يقع من الولاة ومن الرعية، والواجب على الجميع العدل والتعاون على البر والتقوى.

المحور الرابع: المسؤولية المشتركة بين الراعي والرعية

عنوان الكتاب «إصلاح الراعي والرعية» يدل على أن الإصلاح لا يتم من طرف واحد. فكل مسلم راعٍ فيما استُرعي فيه، ومسؤول عنه أمام الله، من الإمام الأعظم إلى رب الأسرة.

قال رسول الله ﷺ: «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» [متفق عليه].