شرح كتاب" السياسة الشرعية" لشيخ الإسلام ابن تيمية(4) للشيخ أبو حفص بن العربي الأثري.

المقدمة

هذا هو المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقدمه الشيخ أبو حفص سامي بن العربي الأثري حفظه الله. عُقد المجلس بعد صلاة العشاء من يوم الأربعاء الثامن من شهر شعبان سنة 1439هـ، الموافق للخامس والعشرين من شهر أبريل سنة 2018م. ويعالج الدرس قضايا أساسية في بناء الولاية الصالحة، وفي العلاقة بين الحاكم والمحكوم على ضوء الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة.

يتناول المجلس في شطره الأول تمام الكلام على ركن القوة في من يتولى أمور المسلمين. ويبيّن الشيخ نوعيها: قوة الإنسان على نفسه، وقوته على غيره. كما يبيّن أهمية الجمع بين القوة واللين، ووجوب الاقتداء بالخلفاء الراشدين. ثم ينتقل إلى القسم الثاني من الأمانات، وهو أمانات الأموال، فيذكر أنواعها، وحقوق الولاة والرعية المتبادلة فيها، والمنهج الشرعي في التعامل مع جور الولاة واستئثارهم.

أهداف التعلم: أن يفهم المشاهد حقيقة القوة الممدوحة شرعًا، وأن يعرف مصادر التلقي الثلاثة: الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين. وأن يدرك أنواع الأمانات المالية ووجوب أدائها، وأن يتعرّف على المنهج النبوي في معاملة ولاة الأمور، وهو أداء ما عليه لهم وسؤال الله ما له، دون خروج ولا فتنة.

المحاور الرئيسية

المحور الأول: حقيقة القوة ونوعاها، قوة على النفس وقوة على الغير

يقرر شيخ الإسلام أن القوة المطلوبة في الإنسان نوعان. الأول: قوته على نفسه، وتكون بالحلم والصبر وملك النفس عند الغضب. الثاني: قوته على غيره، وتكون بالشجاعة في النفس والخبرة بالأمور، وبأسباب القوة من الرجال والأموال. ويبيّن الشيخ أن من لا يغلب نفسه ولا يقهر هواه لا يُعدّ قويًا ولو صرع الناس. فالنفس أمّارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والقوة الحقيقية أن يأمرها صاحبها بالخير والفضيلة ويمنعها من الغضب على الخلق.

ومن صور هذا الحلم ما مدح به النبي ﷺ الحسنَ بن علي رضي الله عنهما، إذ أصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. أما القوة على الغير فقد أمر الله بإعداد أسبابها. ويرى الشيخ أن من جمع القوتين صار مهاجرًا مجاهدًا: مجاهدًا لنفسه وهواه وللشيطان، ومجاهدًا لأعداء الله من الكفار والمنافقين، ناصرًا لدين الله بماله ونفسه.

المحور الثاني: الجمع بين القوة واللين وتفاضل الناس في الصفات

يبيّن الشيخ أن كثيرًا من الناس يكون فيه أحد نوعي القوة دون الآخر، فيختلّ أمره بحسب ما نقص منه. فمن كان قويًا على الناس ضعيفًا عن نفسه قد يملك الشجاعة، لكن يغلبه الهلع والطيش. ومن كان قويًا على نفسه ضعيفًا عن الناس لا يستطيع حملهم على الحق، فإما أن يُغضبهم وإما أن يتّبع أهواءهم، فلا يؤدّي الواجبات ولا يترك المحرّمات.

ولهذا استحب العلماء فيمن يلي القضاء وغيره من الولايات أن يكون «قويًا من غير عنف، ليّنًا من غير ضعف». فالعنف ينفّر الناس، والضعف يجعل صاحبه مهزوزًا يتلاعب به الآخرون. وضرب لذلك مثلًا بالكفّ، ففيها قوة وفيها لين، فليست كالعظم والحجر في صلابتهما، ولا كالدم والماء في رخاوتهما.

ثم ذكر أن الناس يتفاضلون في الصفات الحميدة. فالخلفاء الراشدون جميعًا موصوفون بالفضائل، وقد تفاوتوا في الحلم والشجاعة والزهد والعلم بالكتاب والسنة. فأبو بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل من عثمان وعلي رضي الله عنهما، والأربعة أفضل الناس بعد الأنبياء. كما يظهر فضل هدي محمد ﷺ على هدي موسى وعيسى عليهما السلام.

المحور الثالث: الاقتداء بالخلفاء الراشدين والسمع والطاعة لولاة الأمر

يقرر شيخ الإسلام أنه يجب على المسلمين عمومًا، وعلى العلماء والأمراء خصوصًا، أن ينظروا في سِيَر الخلفاء الراشدين ويقتدوا بهديهم، فهو امتداد لهدي النبي ﷺ. واستدل بحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه في الموعظة البليغة. ونبّه الشيخ إلى أن من أعظم ما يُفسد بلاد المسلمين الخروج على ولاة الأمر. والواجب السمع والطاعة لهم في غير معصية الله، ومن ذلك ما يملكونه من تعيين الولاة والوزراء، وتجييش الجيوش، وإعلان الحرب أو منعها، والتصرف في الشؤون العامة.

ثم ختم الشيخ هذا المحور ببيان أن مصادر الدين ثلاثة: كتاب الله، وسنة رسوله ﷺ، وسبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فدين الله كامل، لا يجوز أن يُدخَل فيه ما ليس منه، ولا أن يُخرَج منه شيء.

المحور الرابع: القسم الثاني من الأمانات، أمانات الأموال وأنواعها

انتقل الشيخ إلى القسم الثاني من الأمانات، وهو الأموال. وهذا القسم يشمل نوعين:

• الأعيان المؤتمن عليها: كالودائع، ومال الشريك، ومال الموكِّل، ومال المضارِب، ومال اليتيم، وأموال الوقف.
• الديون الثابتة في الذمة: كأثمان المبيعات، وبدل القرض، وصدقات النساء (المهور)، وأجور المنافع. ومن أمثلتها أجرة الخياط والإسكافي والسبّاك والنجّار، فكلها ديون يجب الوفاء بها.

ونبّه الشيخ إلى أن الأمر بأداء الأمانات التي قُبضت بحق يتضمّن من باب أولى وجوب ردّ ما أُخذ بغير حق، كالمغصوب والمسروق وما أُخذ بالخيانة. كما بيّن الفرق بين من أخذ أموال الناس ناويًا أداءها فيعينه الله، ومن أخذها ناويًا إتلافها وأكلها بالباطل فيتلفه الله. أما حديث «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» فذكر الشيخ أنه رُوي بأسانيد فيها ضعف.

المحور الخامس: الحقوق المالية المتبادلة بين الولاة والرعية

يتناول هذا القسم الولاة والرعية معًا، فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الآخر ما يجب عليه. فعلى ولي الأمر أن يعطي كل ذي حق حقه، ولا يجوز للرعية أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق ولو كان ظالمًا. كما لا يجوز لهم أن يكونوا كالذين يلمزون في الصدقات، فيرضون إن أُعطوا ويسخطون إن مُنعوا.

وفي المقابل، ليس لولاة الأمور أن يقسموا الأموال بحسب أهوائهم كما يتصرف المالك في ملكه. فهم أمناء ونوّاب ووكلاء، وليسوا ملّاكًا. والمال مال المسلمين جميعًا، وليس ملكًا لفلان أو فلان، فلا يجوز لهم أن يعطوا من أحبّوا ويحرموا من أبغضوا. وقد قال النبي ﷺ، وهو سيد الخلق: «إني لا أعطي أحدًا ولا أمنع أحدًا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أُمرت».

وشدّد الشيخ على أن المنهج النبوي عند وقوع الأثرة والظلم هو أداء الحق الذي علينا وسؤال الله الحق الذي لنا، لا الخروج والفوضى والمظاهرات. فقد رأينا بأعيننا أن ذلك يُفسد أكثر مما يُصلح. وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلّبها كيف يشاء، فالسبيل هو الدعاء لولاة الأمور بالصلاح. وقد نقل الشيخ عن السلف قولهم: من لم يخف الله فخَفْ منه.