شرح كتاب " الفروق " للإمام القرافي (1) لفضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري.

المقدمة

في هذا المجلس الأول يبدأ فضيلة الشيخ أبو حفص سامي بن العربي الأثري شرح كتاب «الفروق» للإمام شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى. ويُعدّ هذا الكتاب من أهم كتب الفقه وأكثرها أصالة، حتى صار القرافي يُعرف به، فإذا ذُكر قيل: «القرافي صاحب الفروق». وقد ألقى الشيخ هذا الدرس في مسجد التوحيد يوم الإثنين، غرة ربيع الثاني سنة 1434هـ، الموافق للحادي عشر من فبراير سنة 2013م.

وجعل الشيخ هذا المجلس مدخلًا إلى «علم الفروق». فعرّفه في اللغة والاصطلاح، وبيّن منزلته بين علوم الشريعة، وقرر أن التفريق بين المسائل المتفرقة والجمع بين المسائل المجتمعة من أعظم أبواب الفقه. ثم بيّن أن الخلط في ذلك يؤدي إلى خلل فقهي وعقدي ومنهجي، وضرب لذلك أمثلة كثيرة من العبادات والمعاملات وقضايا المنهج المعاصرة.

ويتعلم المشاهد من هذا الدرس حقيقة علم الفروق وأهميته، وفوائده في تقوية اليقين وضبط الفتوى ومعرفة علل الأحكام ومقاصد الشريعة. كما يتعرف على اسم كتاب القرافي ومنهجه فيه، فيستعد لقراءة الكتاب بفهم ووعي.

المحاور الرئيسية

المحور الأول: تعريف علم الفروق لغةً واصطلاحًا

الفروق في اللغة جمع «فَرْق»، والفرق ضد الجمع. فيقال: فرقتُ بين الشيئين إذا فصلتُ بينهما، والفرق هو ما يُميَّز به بين الشيئين. وذكر بعض أهل اللغة أن العرب تفرّق بين «فَرَق» بالتخفيف و«فَرَّق» بالتشديد، فتجعل الأول للمعاني والثاني للأجسام. ثم بيّن الشيخ أن القرآن جاء بخلاف هذه القاعدة في مواضع، وأن الصحيح الذي اتفقت عليه معاجم اللغة أن اللفظين بمعنى واحد، وأن التشديد للمبالغة.

واستشهد الشيخ في ذلك بقوله تعالى: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ﴾ [البقرة: 50]، وبقوله: ﴿فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ [المائدة: 25]، وبقوله: ﴿وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ﴾ [النساء: 130]، وبقوله: ﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ﴾ [البقرة: 102]، وبقوله: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ﴾ [الفرقان: 1].

أما في الاصطلاح فقد عرّفه السيوطي رحمه الله بأنه: «العلم الذي يُذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرًا ومعنى، المختلفة حكمًا وعلة». وعرّفه الشيخ الفاداني بأنه: «معرفة الأمور الفارقة بين مسألتين متشابهتين بحيث لا يُسوّى بينهما في الحكم». ومثّل الشيخ لذلك بالرواية والشهادة، فهما متحدتان في الصورة والمعنى، لكنهما تختلفان في الحكم والتعليل. كما عرّف القاعدة بأنها في اللغة أساس الشيء، وفي الاصطلاح قضية كلية تندرج تحتها جزئيات تأخذ حكمها، مثل: «الأمر للوجوب» و«النهي للتحريم». وقال بعض العلماء إنها حكم أكثري لا كلي.

المحور الثاني: منزلة علم الفروق وضوابطه عند العلماء

نص الزركشي على أن معرفة الجمع والفرق نوع من أنواع الفقه. ورأى العلامة ابن القيم أن من أعظم ما يتفقه فيه طالب العلم أن يعرف الفرق بين المفترقات. فالفقيه الحق هو من يجمع بين المسائل المجتمعة ويفرّق بين المسائل المفترقة. وقال ابن القيم في كتاب «الروح»: «إن أرباب البصائر هم أصحاب الفرقان، فأعظم الناس فرقانًا بين المتشابهات أعظمهم بصيرة، والتشابه يقع بين الأقوال والأعمال والأحوال والأموال والرجال».

ونقل الزركشي عن إمام الحرمين الجويني ضابطًا مهمًا، وهو أن علم الفروق لا يقوم على الخيالات. فإذا كان اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهما وجب الحكم باجتماعهما، ولو ظهر بينهما فرق بعيد. وإذا قيل بالفرق فلا بد أن يكون الفارق معلومًا محددًا بدقة.

وذكر الشيخ أن أصل هذا العلم معروف عند الصحابة رضي الله عنهم. واستدل برسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري، وفيها الأمر بالفهم ومعرفة الأشباه والنظائر وقياس الأمور بعضها على بعض. وبيّن أن كتاب «إعلام الموقعين» لابن القيم هو في جملته شرح لهذه الرسالة، وأن كثيرًا من علماء الأمة قبلوها مع ما قيل في إسنادها. ونقل كذلك قول الإسنوي إن مناقشة المسائل التي تتفق مآخذها وتختلف أجوبتها تثير أفكار الحاضرين، وتُظهر منازل العلماء والفضلاء.

المحور الثالث: أمثلة تطبيقية على الفروق الفقهية

ضرب الشيخ أمثلة كثيرة توضح هذا العلم:

• النوافل: المتطوع بالصيام أمير نفسه، فله أن يفطر ولا قضاء عليه. أما من دخل في حج أو عمرة نافلة فلا يجوز له أن يتركهما، وكذلك من دخل في صلاة نافلة لا يقطعها.
• البول والمني: يخرجان من مكان واحد. ومع ذلك فالمني يوجب الغسل وهو طاهر على أصح القولين، والبول لا يوجب إلا الاستنجاء وهو نجس.
• بول الصبي والطفلة: يُنضح من بول الصبي، ويُغسل من بول الطفلة منذ ولادتها.
• السفر والمشقة: المسافر يقصر الصلاة ولو كان مرتاحًا، أما صاحب العمل الشاق كتكسير الحجارة أو العمل في الأفران فلا يقصر ولا يفطر لأجل عمله. والسبب أن علة القصر هي السفر لا المشقة.

ومن الأمثلة أيضًا بيع الرطب بالتمر، فالأصل فيه التحريم، لحديث سعد بن أبي وقاص أن النبي ﷺ سُئل عن ذلك فقال: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قالوا: نعم، فنهى عن ذلك. ومع هذا استُثني بيع العرايا من التحريم، ومعرفة الفرق بين الحالتين تكشف علل الأحكام ومقاصدها. وأشار الشيخ كذلك إلى فروق دقيقة في المصطلحات الشرعية، مثل الفرق بين الإسلام والإيمان، وبين الشكر والحمد، وبين الإحسان والإخلاص، وبين الخبر والإنشاء في الكلام.

المحور الرابع: أثر الخلط بين المتفرقات في المنهج والفتوى

نبّه الشيخ إلى خطورة عدم التفريق بين «المنهج» و«الفتوى». فقد يفتي العالم في مسألة الأصل فيها التحريم بالإباحة لمصلحة رآها أو لضرورة، ولا يتخذ ذلك منهجًا. فتبقى فتواه فتوى، إن أصاب فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. وذكر الشيخ مسألة الانتخابات مثالًا، فهناك فرق بين من أفتى بها في حال ضرورة أو مصلحة، ومن اتخذها منهجًا.

وفرّق الشيخ كذلك بين الرضا بالبدعة وبين الرجل الكريم الذي يأتيه أهل البدع فينصحهم برفق. ومثّل لذلك بابن أبي ذئب في زمانه، وبالإمام ابن باز رحمه الله في عصرنا، فقد كان يدخل عليه أصحاب الاتجاهات المختلفة فيجالسهم وينصحهم دون أن يرضى ببدعهم. وبيّن الشيخ أن من الناس من يجعل القضية الفقهية قضية منهجية فيبدّع ويضلّل لأجلها، ومنهم من يجعل القضية المنهجية التي بدّع فيها السلف مجرد مسألة فقهية. وكل ذلك سببه الجهل بالفروق. وذكر قول الذهبي رحمه الله: «لا يقال للعالم: اسكت، ولكن يقال للجاهل: تعلّم».

المحور الخامس: كتاب الفروق ومنهج القرافي فيه، وصلة العلم بفقه البخاري

سمّى القرافي كتابه «أنوار البروق في أنواء الفروق»، وأجاز أن يُسمّى «الأنوار والأنواء»، أو «الأنوار والقواعد السنية في الأسرار الفقهية». وهذه الأسماء تدل على أن الكتاب يدور حول قواعد الفقه وأسراره وعلله وحِكمه ومقاصد الشريعة. أما منهجه، فقد بيّنه في المقدمة: يبدأ المباحث بذكر الفرق والسؤال عنه بين فرعين أو قاعدتين، ثم يذكر قاعدة أو قاعدتين يتبيّن بهما الفرق. فالقواعد هي المقصودة، وذكر الفرق وسيلة لتحقيقها.

وأشار الشيخ إلى دقة فقه الإمام البخاري في تراجم «الجامع الصحيح»، فقد أتى بما يحيّر العقول لا بما تحيله العقول. ومن ذلك أنه أورد جزءًا من حادثة الإفك في باب تعديل الرجل بقول: «لا أعلم إلا خيرًا». وأورد في باب «كم يكفي في التعديل» حديث الجنازة الذي قال فيه النبي ﷺ: «وَجَبَتْ... أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ»، ثم حديث عمر رضي الله عنه في الأربعة والثلاثة والاثنين. وهذا يدل على أن البخاري كان يجمع بين المجتمعات ويفرّق بين المفترقات.