شرح كتاب " الإحكام لأصول الأحكام" للإمام ابن حزم (23) لفضيلة الشيخ أبو حفص بن العربي الأثري.
المقدمة
هذا هو الدرس الثالث والعشرون من شرح كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» للإمام أبي محمد علي بن حزم الأندلسي رحمه الله، يقدّمه فضيلة الشيخ أبو حفص سامي بن العربي الأثري. ويتناول الدرس بابًا مهمًا من أبواب أصول الفقه، وهو باب السنة النبوية بأقسامها الثلاثة: القول والفعل والتقرير، وبيان حكم كل قسم منها ومرتبته في الاستدلال.
تظهر أهمية هذا الموضوع في أن كثيرًا من الناس يخلطون بين ما فعله النبي ﷺ على سبيل التشريع الواجب، وما فعله على سبيل الندب أو الإباحة أو العادة. وينتج عن هذا الخلط إما غلوٌّ يلزم الناس بما لم يلزمهم به الشرع، وإما تفريطٌ يزهد في الاقتداء بالنبي ﷺ. ولذلك يقرر الإمام ابن حزم الضوابط التي تفرق بين هذه المراتب، ويضيف الشيخ إليها أمثلة تطبيقية من الواقع المعاصر.
أهداف الدرس: معرفة أن الأصل في الأمر الوجوب، وأن الأصل في الفعل النبوي الاقتداء من غير إيجاب، وفهم دلالة التقرير النبوي على الإباحة. ويتناول الدرس أيضًا الجواب عن الاعتراض بحديث ابن صياد، والتفريق بين الترك المجرد والرغبة عن السنة، وتنزيل ذلك على مسائل عملية كالزواج والمهور واللباس والطعام.
المحاور الرئيسية
المحور الأول: الفرق بين الأمر النبوي والفعل النبوي
يقرر ابن حزم أن أوامر النبي ﷺ تُحمل على الوجوب ما لم يقم دليل يصرفها إلى الندب أو غيره من وجوه الأمر، فـ«الأصل في الأمر أنه للوجوب». أما أفعاله ﷺ فالأصل فيها أنها للاقتداء والتأسي، وليست واجبة. ويُستثنى من ذلك ما كان من أفعاله تنفيذًا لحكم واجب، أو بيانًا لأمرٍ مجمل ورد في القرآن، فيأخذ الفعل حينئذٍ حكم الأمر الذي بيّنه.
وعلى هذا التأصيل يرد ابن حزم على من قال إن أفعال النبي ﷺ كلها على الوجوب، ويصف هذا القول بأنه «ساقط». ودليله أن الله تعالى لم يوجب علينا في القرآن أن نفعل مثل كل ما فعله النبي ﷺ، وإنما جعله لنا قدوة وأسوة. والقدوة تكون في الواجب والمستحب والمباح، وفي ترك المكروه وترك الحرام.
﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: 21]
ومثّل الشيخ لذلك بأمثلة: فقد ترك النبي ﷺ أكل الضب، ونام في مكان معيّن في سفره، وأعرس بصفية رضي الله عنها في الطريق، وركب الإبل. ولسنا مطالبين بأن نفعل ذلك كله بعينه، لأنه من المباحات التي لا يتعلق بها إيجاب.
المحور الثاني: التقرير النبوي وحجيته
إذا علم النبي ﷺ بشيء فُعل أمامه أو بلغه فلم ينكره، فذلك دليل على إباحته فقط، وليس دليلًا على وجوبه ولا على ندبه. وعلّة ذلك أن الله فرض عليه البلاغ، ولا يجوز في حقه ﷺ تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يمكن أن يسكت على باطل. فسكوته ﷺ إقرارٌ بأن الفعل جائز.
﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: 67]
ويرى ابن حزم أن من ادعى أن النبي ﷺ علم منكرًا فلم ينكره فقد كفر، لأنه جحد أن يكون النبي ﷺ قد بلّغ كما أُمر. واستدل على ذلك بشهادة الصحابة له بالبلاغ في حجة الوداع، حين قال ﷺ: «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟» فقالوا: نعم، فقال: «اللَّهُمَّ اشْهَدْ».
وعلّق الشيخ على هذا الحكم بتنبيه منهجي مهم: الحكم بالكفر على المقالة حقٌّ في العموم، أما الشخص المعيّن فلا بد من النظر في حاله. فلا يُحكم عليه إلا إذا ثبت واتضح أنه يتهم النبي ﷺ بأنه كتم الحق أو لم يبلّغ، وأقيمت عليه الحجة وروجع فلم يرجع.
المحور الثالث: الجواب عن الاعتراض بحديث ابن صياد
أورد ابن حزم اعتراضًا على قاعدة التقرير، وهو حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع عمر رضي الله عنه يحلف بحضرة النبي ﷺ على أن ابن صياد هو الدجال، فلم ينكر النبي ﷺ ذلك. فهل يعني سكوته أنه أقرّ بأن ابن صياد هو الدجال؟
والجواب أن النبي ﷺ كان شاكًّا في أمر ابن صياد في أول الأمر، ولم يأته من الله يقين بأنه الدجال أو أنه ليس هو. فالمسألة كانت في دائرة الممكن، والحالف على أمر ممكن لم يأتِ منكرًا يلزم النبي ﷺ أن ينكره. ويدل على هذا الشك قوله ﷺ لعمر لما استأذنه في قتل ابن صياد:
«إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ» [متفق عليه]
واستفاد الشيخ من هذا الحديث ردًّا على غلاة الصوفية الذين يعتقدون أن النبي ﷺ كان يعلم الغيب. فشكُّه في أمر ابن صياد دليل على أنه لا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه، في الوقت الذي يشاؤه سبحانه ابتلاءً للناس.
المحور الرابع: التفريق بين الرغبة عن السنة والترك المجرد
بيّن ابن حزم أن النبي ﷺ إنما أنكر على من تنزّه عن فعل مثل فعله، أي من رأى نفسه أكمل من أن يفعل ما فعله النبي ﷺ، وهذا غاية المنكر. وأوضح مثال على ذلك قصة الرهط الثلاثة الذين تقالّوا عبادة النبي ﷺ: فقال أحدهم أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أقوم ولا أنام، وقال الثالث أعتزل النساء. فقال ﷺ:
«أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» [متفق عليه]
أما من ترك فعلًا من أفعاله ﷺ المباحة تركًا مجردًا، من غير رغبة عنه ولا ازدراء له، فهذا لا يُمدح ولا يُذم، ولا يأثم ولا يؤجر. ومثال ذلك: ترك أكل الضب أو الثوم والبصل، أو لبس ما تيسّر في زماننا بدل الإزار والرداء. وقد امتنع النبي ﷺ عن أكل الضب وقال: «لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ»، فأكله خالد بن الوليد رضي الله عنه بين يديه ولم ينكر عليه.
ومن فعل المباح اقتداءً بالنبي ﷺ ومحبةً له، كمن يطيل شعره تأسيًا به، فهو محسن مأجور بنيته. ويُراعى في ذلك ألا يترتب عليه مفسدة أو تهمة في البيئة التي يعيش فيها.
المحور الخامس: النية وأثرها في المباحات، وتطبيقات في الزواج والمهور
قرر الشيخ أن المباح تتعاوره الأحكام الخمسة بحسب النية والقصد والحال، ومثّل لذلك بالزواج:
- يكون واجبًا على من اشتدت شهوته وخاف الوقوع في الزنا.
- يكون محرمًا على من علم من نفسه العجز عن القيام بحق الزوجة، بحيث يضرها أو يفتنها في دينها.
- يكون مستحبًا أو مباحًا أو مكروهًا بحسب حال الشخص وقصده.
وحذّر الشيخ من التشدد والتنطع في المباحات، كمن يحرّم على الناس ما لم يحرمه الله. ونبّه كذلك إلى أن من خشي على نفسه من تحريك الشهوة وهو صائم فليتجنب ما يثيرها.
ثم انتقد الشيخ المغالاة في المهور والتكاليف التي تعسّر الزواج على الشباب، وذكّر بأن صداق النبي ﷺ لأزواجه كان اثنتي عشرة أوقية ونشًّا. وانتقد أيضًا تناقض من يتمسك بالشرع في جانب ويخالفه في جانب آخر طلبًا للمظاهر، ودعا إلى العمل بقوله تعالى:
﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199]
والمقصود بالعرف هنا العرف الذي لا يخالف الشرع. وختم الشيخ بالإشارة إلى ما كان في بعض الحقب من غرائب الغلو عند بعض الشباب، كتكفير من لا ينتمي إلى جماعتهم، ونبّه إلى أن سبب ذلك قلة الالتفاف حول العلماء الراسخين.
النقاط الرئيسية
- الأصل في الأمر النبوي الوجوب ما لم يصرفه دليل إلى غيره.
- الأصل في الفعل النبوي التأسي دون الإيجاب، إلا ما كان تنفيذًا لحكم أو بيانًا لأمر مجمل.
- التقرير النبوي يدل على الإباحة فقط، لأن النبي ﷺ لا يسكت على باطل ولا يؤخر البيان عن وقت الحاجة.
- سكوت النبي ﷺ عن حلف عمر في شأن ابن صياد سببه شكه في أمره، وفي هذا دليل على أنه ﷺ لا يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله به.
- الحكم بالكفر على المقالة لا يستلزم تكفير المعيّن قبل إقامة الحجة وتحقق الشروط.
- الرغبة عن السنة والتنزه عن فعل النبي ﷺ منكر عظيم، أما الترك المجرد للمباح فلا إثم فيه ولا أجر.
- المباح تتعاوره الأحكام الخمسة بحسب النية والحال، والزواج مثال واضح على ذلك.
الفوائد والعبر
- احرص على التأسي بالنبي ﷺ في كل شأنك، وانوِ الاقتداء به حتى في المباحات لتنال الأجر.
- لا تُلزم الناس بما لم يلزمهم به الشرع، وفرّق بين الواجب والمستحب والمباح حتى لا تقع في التشدد والتنطع.
- احذر من ازدراء أي سنة أو التعالي عليها، فإن «مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي».
- يسّروا أمر الزواج وخففوا المهور والتكاليف اقتداءً بالنبي ﷺ، وتجنبوا التناقض بين ادعاء التمسك بالشرع ومخالفته طلبًا للمظاهر.
- تثبّت في إطلاق الأحكام على الأعيان، والتفّ حول العلماء الراسخين، فإن ذلك عصمة من الغلو والانحراف.
ملف Word (.docx) يحتوي على تفريغ كامل للمحتوى بدون توقيتات