شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《61》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري

2. تعدد معاني صيغ الأمر بوجود القرائن

على الرغم من أن الأصل في صيغة الأمر أنها تفيد الوجوب (الطلب الجازم للفعل)، إلا أن الشيخ يُبيّن أن هذه الصيغ قد ترد لمعانٍ أخرى بوجود قرينة واضحة تدل على المراد. وهذا لا يقدح في أصل كونها صيغة أمر، بل يُظهر سعة اللغة العربية ومرونة الخطاب الشرعي.

يستعرض الشيخ أمثلة قرآنية لهذه المعاني المتعددة:

• الاستحباب: كقوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33]، حيث الأمر بالكتابة ليس للوجوب بل للاستحباب.
• الإباحة: كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2]، حيث كان الصيد محرمًا في الإحرام ثم أُبيح بعده.
• الإكرام: كقوله تعالى لأهل الجنة: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ﴾ [الحجر: 46]، وهو أمر تكريم وتشريف.
• الإهانة والتحقير: كقوله تعالى لأهل النار: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: 49]، وهو أمر إهانة وتوبيخ.
• التهديد: كقوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: 40]، ليس أمراً بالعمل بل تهديدًا بالحساب عليه.
• التعجيز: كقوله تعالى: ﴿فَادْعُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ﴾ [الطور: 30]، وهو أمر تعجيزي يُظهر عجز المخاطب.

تُبين هذه الأمثلة أن صيغة "افعل" حقيقة في استدعاء الفعل وطلبه، لكنها قد تستخدم لمعانٍ أخرى بوجود قرينة تبين المراد، وهذا أمر لا إشكال فيه عند أهل السنة.

3. الإرادة الإلهية وعلاقتها بالأمر والقدر

يتطرق الشيخ إلى مبحث بالغ الأهمية في العقيدة، وهو تفصيل الإرادة الإلهية، مقسمًا إياها إلى قسمين: الإرادة الشرعية الدينية والإرادة الكونية القدرية. هذا التفريق أساسي لفهم القضاء والقدر وحقيقة أوامر الله.

الإرادة الكونية القدرية: هي علم الله الأزلي الشامل وتقديره لكل ما سيقع في الكون، من خير وشر، قبل وقوعه وقبل خلق الخلق. هي تتعلق بما يقع حتماً، سواء أحبه الله أو لم يحبه (مثل كفر الكافر). وهي أحد أركان الإيمان الستة: الإيمان بالقدر خيره وشره، كما في حديث جبريل المشهور: "الشر ليس إليك".

الإرادة الشرعية الدينية: هي أمر الله تعالى لعباده بما يحبه ويرضاه منهم من إيمان وطاعات وبر. هذه الإرادة هي أساس التكليف والثواب والعقاب، ولا يلزم من تعلقها بالفعل وقوعه كونًا. فالله أمر أبا جهل بالإيمان (إرادة شرعية دينية) لكنه لم يرده منه كونًا وقدراً (لأنه علم أنه لن يؤمن). هذا التفريق يدحض شبهات المعتزلة الذين يزعمون أن الله لا يأمر إلا بما يريده كونًا، والجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على أفعاله.

يؤكد الشيخ أن الإنسان مخير فيما كُلّف به ومصير فيما لا قدرة له عليه، وأن اختيار العبد لا يكون إلا موافقًا لعلم الله الأزلي، لا أنه يُجبر عليه. وهذا هو منهج أهل السنة في الجمع بين الإرادة والمشيئة الإلهية وقدرة العبد واختياره.