شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《60》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري

تعريف الأمر الأصولي والخلاف حول شروطه

يبدأ الدرس بتعريف الأمر وفقًا للإمام الشنقيطي رحمه الله بأنه: "استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء". يشرح الشيخ هذا التعريف مبيِّنًا أن "الاستدعاء" يعني الطلب، وأن "بالقول" يخرج ما كان بالفعل أو الإشارة، و"على وجه الاستعلاء" يحدد طبيعة الطلب.

يتطرق الشيخ إلى تعريف آخر للأمر وهو "القول المقتضي طاعة المأمور به"، ويبيِّن فساد هذا التعريف لوجود الدور فيه، حيث أن لفظ "المأمور" مشتق من "الأمر" نفسه، مما يمنع الفهم ويوقع في تسلسل لا نهائي (البيضة أم الدجاجة).

ويفصل الشيخ في دلالة "على وجه الاستعلاء"، موضحًا أن الطلب إذا كان من الأدنى للأعلى فهو "دعاء" (مثل: اللهم اغفر لي)، وإذا كان من الأعلى للأدنى فهو "أمر"، وإذا كان من المساوي للمساوي فهو "التماس". ويشير إلى الخلاف بين الأصوليين حول اشتراط العلو أو الاستعلاء أو كليهما أو عدم اشتراط أي منهما، مستعرضًا أقوال الفرق المختلفة من المعتزلة والأشاعرة وأهل السنة في هذه المسألة، ويُرجح أن الأمر يتضمن العلو أو الاستعلاء الذي يعني امتلاك القهر والغلظة.

صيغ الأمر الأربع ودلالتها في القرآن والسنة

يؤكد الشيخ أن الأمر له صيغ مبينة تدل بمجردها على كونه أمرًا إذا خلت من القرائن. ثم يعدد الشيخ أربع صيغ رئيسية للأمر، كلها واردة في القرآن الكريم، وهي:

• فعل الأمر: مثل قوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾.
• المضارع المجزوم بلام الأمر: مثل قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾.
• اسم فعل الأمر: مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾، بمعنى: الزموا أنفسكم.
• المصدر النائب عن فعله: مثل قوله تعالى: ﴿فَضَرْبَ الرِّقَابِ﴾، أي: اضربوا الرقاب.

يُعد فهم هذه الصيغ ضروريًا لاستنباط الأحكام الشرعية من النصوص، ويُبيّن الشيخ أن هذه الصيغ هي الأصل في الدلالة على الأمر ما لم توجد قرينة تصرفها عن ذلك.

الرد على المبتدعة في مسألة كلام الله وصيغ الأمر

يخصص الشيخ جزءًا هامًا من الدرس للرد على "فرقة من المبتدعة" (كالأشاعرة) الذين يزعمون أنه "لا صيغة للأمر"، ويبنون ذلك على عقيدتهم الفاسدة بأن كلام الله "معنى قائم بالنفس مجرد عن الألفاظ والحروف" (الكلام النفساني). ويُفند الشيخ هذا الزعم، مؤكدًا أن هذا القول مخالف للكتاب والسنة وإجماع أهل اللغة والعرف.

يشرح الشيخ عقيدة أهل السنة والجماعة في كلام الله، وهي أن الله يتكلم بصوت وحرف كيف شاء ومتى شاء، وأن هذا لا يستلزم التشبيه بالمخلوقين. ويضرب أمثلة لإثبات أن "إثبات الصفة لا يلزم منه اتحاد الموصوف"، مثل اختلاف أيدي البشر والحيوانات، واختلاف أجنحة الملائكة والطيور، فلكل ما يليق به. ويوضح أن القول بأن الله لا يتكلم بصوت وحرف يصف الله بالنقص والعجز، ويلزم منه لوازم باطلة.

ويربط الشيخ بين هذه المسألة العقائدية ومسألة الأمر في أصول الفقه، مبينًا أن قول المبتدعة بأن "الأمر لا صيغة له" هو لازم لعقيدتهم في الكلام النفساني. كما يناقش مسألة هل الأمر عين النهي أم لا، ويبيّن أن أهل السنة يرون أنه ليس عينه ولكنه يستلزمه (فالأمر بالجلوس يستلزم عدم القيام، لكن الجلوس ليس هو القيام).