شرح كتاب " زاد المعاد " للإمام ابن القيم الجوزية(69) شرح فضيلة الشيخ أبو حفص بن العربي الأثري.
المقدمة
يتابع فضيلة الشيخ أبو حفص سامي بن العربي الأثري في هذا المجلس، وهو المجلس التاسع والستون، شرح كتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد» للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله. ويتناول الدرس جانبًا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العهود والصلح ومعاملة غير المسلمين. ويبدأ بالأحكام المستفادة من صلح الحديبية وآيتي الامتحان من سورة الممتحنة، ثم ينتقل إلى صلح خيبر وما تفرّع عنه من أحكام المساقاة والمزارعة وعقد الهدنة.
وتظهر أهمية هذا الموضوع في أنه يكشف عن عدل الشريعة الإسلامية ودقتها. فقد التزم النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد مع أعدائه، وحرّم الظلم حتى مع الكافر، وفرّق بين من نقض العهد ومن لم ينقضه. ويؤكد الشيخ أن الأولى في أحكام الحرب والصلح والسياسة الشرعية أن تؤخذ من السيرة النبوية والسنة المطهرة قبل آراء الرجال.
ويهدف هذا الدرس إلى أن يعرف المتعلم أحكام نكاح المهاجرات والمرتدات وردّ المهور، وحدود مسؤولية الإمام عن المعاهدين، وأحكام المساقاة والمزارعة، وجواز الهدنة المطلقة والمؤقتة، وتحريم الغدر والخيانة.
المحاور الرئيسية
المحور الأول: أحكام المهاجرات المؤمنات في صلح الحديبية
اشترط المشركون في صلح الحديبية أن يردّ المسلمون إليهم من جاءهم من مكة مسلمًا. فإن كان الشرط عامًّا في الرجال والنساء فقد خصّ الله منه النساء، وأبقاه في حق الرجال. فأمر سبحانه المؤمنين بامتحان من هاجرت إليهم، فإن عُلم إيمانها لم تُردّ إلى الكفار، ويُردّ إلى زوجها الكافر ما أنفقه عليها من مهر، وهذا من تمام العدل حتى مع الكفار.
وفي المقابل، أمر الله المسلمين إذا ارتدت امرأة أحدهم ولحقت بالكفار أن يطالبوا بمهرها. وبيّن الشيخ صورة المقاصّة: إذا كانت هناك امرأة أسلمت وهاجرت وأخرى ارتدت ولحقت بالكفار، فإن تساوى المهران وقعت المقاصّة بينهما، وإن زاد أحدهما رُدّ الفرق لصاحبه.
ويُستفاد من الآية أن خروج البُضع من ملك الزوج متقوَّم بما أنفقه الزوج، لا بمهر المثل. ويُستفاد أيضًا أن أنكحة الكفار صحيحة يُقَرّون عليها إذا أسلموا دون تجديد العقد. وفيها أنه لا يجوز ردّ المسلمة المهاجرة إلى الكفار ولو اشتُرط ذلك، لأن الشرط حينئذ باطل.
قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا﴾ [الممتحنة: 10]
المحور الثاني: أحكام النكاح بين المسلمين والكفار
قرّر الشيخ أن المسلمة لا يحلّ لها نكاح الكافر بحال، سواء كان يهوديًا أو نصرانيًا أو غيرهما. ونبّه على خطأ من يدعو في عصرنا إلى إباحة زواج المسلمة من أهل الكتاب، فهذا محرّم بنص القرآن.
ومن الأحكام المستفادة أن المهاجرة إذا انقضت عدتها جاز للمسلم أن يتزوجها إذا آتاها مهرها، لأن النكاح بينها وبين زوجها الكافر قد انفسخ بالإسلام والهجرة. فإن أسلم زوجها قبل انقضاء عدتها بقي النكاح بينهما.
وفيها كذلك تحريم نكاح المشركة على المسلم، مع جواز نكاح الكتابية من اليهود والنصارى. وذكر ابن القيم أن هذا الحكم محكم لم يأتِ ما ينسخه، وأن بعض هذه الأحكام مجمع عليه وبعضها مختلف فيه.
قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [الممتحنة: 10]
المحور الثالث: حدود مسؤولية الإمام عن المعاهدين ومن ليس تحت قهره
لمّا صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشًا على ردّ الرجال، كان من فرّ منهم بعيدًا عن المدينة يقتل من الكفار ويأخذ أموالهم. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يضمنه لهم، لأن هؤلاء ليسوا تحت قهره ولا في قبضته. فعقد الصلح إنما يوجب الأمان على النفوس والأموال لمن هو تحت قهر الإمام وفي قبضته.
وفي المقابل، ضمن النبي صلى الله عليه وسلم لبني جذيمة ما أتلفه عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه. فقد قالوا «صبأنا» ولم يحسنوا أن يقولوا «أسلمنا»، فلم يكن ذلك إسلامًا صريحًا، فضمّنهم بنصف دياتهم لأجل التأويل والشبهة. وتبرّأ النبي صلى الله عليه وسلم من فعل خالد.
ويستفاد من ذلك أن المعاهدين إذا غزاهم قوم ليسوا تحت سلطان الإمام لم يجب عليه ضمان ما أصابوهم به. وقرّر ابن القيم أن من أخذ أحكام الحرب والصلح والسياسة الشرعية من السيرة النبوية فهو أهدى ممن أخذها من آراء الرجال.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ» [رواه البخاري]
المحور الرابع: صلح خيبر وقصة مَسْك حُيَيّ بن أخطب
صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يُجلَوا منها ولهم ما حملت ركابهم. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة، أي الذهب والفضة والسلاح، حتى لا يتقووا بها على المسلمين. واشترط عليهم ألّا يكتموا ولا يغيّبوا شيئًا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد.
فغيّبوا مَسْكًا، وهو جراب من جلد، فيه مال وحليّ لحيي بن أخطب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمّ حيي عنه، فقال: أذهبته النفقات والحروب. فقال صلى الله عليه وسلم: «الْعَهْدُ قَرِيبٌ، وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ». ثم وُجد المسك في خربة، فقتل النبي صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق بنقضهما العهد بشرطهما على أنفسهما.
ولم يعمّ النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالقتل كما فعل في بني قريظة، لأن بني قريظة اشتركوا جميعًا في نقض العهد. أما في خيبر فقد علم بعضهم بالمسك ولم يعلم الآخرون، فلم يُؤخذ من لم يعلم بجريرة من علم. ووقف الشيخ عند عبرة عظيمة في هذا الموضع: صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين في الجنة، وأبوها في الدرك الأسفل من النار، فسبحان من يهدي من يشاء.
المحور الخامس: أحكام المساقاة والمزارعة والهدنة
لمّا أراد النبي صلى الله عليه وسلم إجلاء اليهود عن خيبر، طلبوا أن يُقرّوا فيها ليعملوا في أرضها، ولم يكن للمسلمين من يكفيهم مؤونتها. فدفعها إليهم على أن لهم الشطر من كل ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وأن يقرّهم فيها ما شاء. وهذا دليل على جواز المساقاة، وهي العمل على الشجر الثابت كالنخل والعنب والرمان مقابل جزء من ثمره. ودليل كذلك على جواز المزارعة، وهي العمل على الأرض بزرع ما يُحصد كالقمح والبرسيم.
ورجّح ابن القيم أنه لا يُشترط أن يكون البذر من رب الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطِ أهل خيبر بذرًا البتة. والصحيح أنه يجوز أن يكون البذر من العامل أو من رب الأرض بحسب الاتفاق. وردّ على من قاس المزارعة على المضاربة، وبيّن أن الأرض هي التي تقوم مقام رأس المال، وأن البذر يجري مجرى المنافع لأنه يموت في الأرض ويُنشئ الله الزرع من الماء والهواء والشمس والتراب.
وفي القصة دليل على جواز عقد الهدنة مطلقة من غير توقيت، بل بحسب ما يراه الإمام. ويجوز كذلك توقيتها كما في صلح الحديبية الذي وُقّت بعشر سنين، ونصّ على ذلك الشافعي وغيره. لكن لا يجوز للإمام أن يحاربهم حتى يَنبِذ إليهم عهدهم ويعلمهم بانتهائه، لأن الغدر والخيانة من أعظم المصائب.
عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ» [متفق عليه]
قال الله تعالى: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ﴾ [الأنفال: 58]
النقاط الرئيسية
- خصّ الله النساء من شرط الرد في صلح الحديبية، فلا تُردّ المسلمة المهاجرة إلى الكفار ولو اشتُرط ذلك.
- يُردّ إلى الزوج الكافر ما أنفقه من مهر، ويطالب المسلم بمهر زوجته المرتدة، وتقع المقاصّة بين الطرفين.
- المسلمة لا تحلّ للكافر بحال، والمشركة لا تحلّ للمسلم، وأنكحة الكفار يُقَرّون عليها إذا أسلموا.
- عقد الصلح يوجب الأمان لمن هو تحت قهر الإمام وفي قبضته، ولا يضمن الإمام ما أُتلف على المعاهدين ممن ليس تحت سلطانه.
- النبي صلى الله عليه وسلم عاقب من نقض العهد من أهل خيبر وحده، ولم يأخذ من لم يعلم بجريرة غيره.
- تجوز المساقاة والمزارعة، ويجوز أن يكون البذر من العامل أو من رب الأرض بحسب الاتفاق.
- تجوز الهدنة مطلقة أو مؤقتة، ولا يجوز قتال المعاهدين إلا بعد نبذ العهد إليهم على سواء.
الفوائد والعبر
- العدل مع المخالف: الظلم محرّم حتى مع الكافر، فعلى المسلم أن يتحرى العدل في معاملته مع الناس جميعًا مهما كان الخلاف.
- الوفاء بالعهود: الغدر والخيانة من كبائر الذنوب، فليحفظ المسلم عهوده ومواثيقه وعقوده في تعاملاته اليومية.
- السنة مصدر أصيل للأحكام: السيرة النبوية أولى ما يُرجع إليه لمعرفة أحكام السياسة الشرعية والمعاملات قبل آراء الرجال.
- سعة الشريعة في المعاملات: الشريعة تيسّر على الناس في عقودهم، فالأمر في المزارعة والمساقاة واسع بحسب ما يتفق عليه الطرفان.
- الهداية بيد الله: في قصة صفية بنت حيي رضي الله عنها عبرة بالغة، فقد كانت أم المؤمنين في الجنة وأبوها في النار، فليسأل العبد ربه الثبات على الهداية ولا يغترّ بنسب ولا قرابة.
ملف Word (.docx) يحتوي على تفريغ كامل للمحتوى بدون توقيتات