شرح اغاثة المستغيث بشرح وتهذيب الباعث الحثيث للشيخ أبي حفص سامي بن العربي الاثري المجلس الثامن

1. عدم التزام البخاري ومسلم بإخراج جميع الأحاديث الصحيحة

يناقش الشيخ الأثري في هذا المحور مسألة هامة وهي هل التزم الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله بإخراج جميع الأحاديث الصحيحة في صحيحيهما؟ ويؤكد الشيخ، مستندًا إلى أقوال العلماء والمحدثين، أن الإمامين لم يلتزما بذلك.

ويوضح الشيخ أن السبب في ذلك يعود إلى رغبة الإمامين في الاختصار وعدم التطويل، بالإضافة إلى أن بعض الأحاديث الصحيحة قد لا تتوفر فيها الشروط التي اتفق عليها الإمامان. وهذا لا يعني بالضرورة ضعف تلك الأحاديث، بل يعني أنها لم تستوف الشروط التي وضعها الإمامان لكتابيهما.

ويستشهد الشيخ بقول الإمام البخاري نفسه: "ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول".

2. تصحيح البخاري ومسلم لأحاديث خارج الصحيحين

يشير الشيخ الأثري إلى أن الإمامين البخاري ومسلم قد صححا أحاديث في مواضع أخرى غير صحيحيهما، مثل كتب العلل والتاريخ، أو في تصريحات شفهية نقلها عنهم العلماء. وهذا يدل على أن الصحيحين ليسا هما المصدر الوحيد للأحاديث الصحيحة، وأن هناك أحاديث أخرى صحيحة لم يتم إخراجها فيهما.

ويذكر الشيخ أمثلة على ذلك، مثل تصحيح الإمام البخاري لحديث مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة في الوضوء بماء البحر، رغم أنه لم يخرجه في صحيحه.

3. عدد أحاديث الصحيحين

يتطرق الشيخ إلى مسألة عدد الأحاديث الموجودة في الصحيحين، ويذكر اختلاف العلماء في ذلك بسبب التكرار والاختلاف في الروايات. وينقل الشيخ أقوال العلماء في هذا الشأن، مثل قول ابن الصلاح بأن عدد أحاديث البخاري بالمكرر 7275 حديثًا، وبغير المكرر 4000 حديث، وقوله بأن عدد أحاديث مسلم بلا تكرار نحو 4000 حديث.

ويشير الشيخ إلى أن الحافظ ابن حجر قد حرر عدد أحاديث البخاري بدقة أكبر، وذكر أن عدد المتون الموصولة بلا تكرار 2602 حديثًا، وأن عدد الأحاديث بالمكرر والتعليقات والمتابعات واختلاف الروايات 9082 حديثًا.