شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《73》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري

1. تعريف المفهوم وأقسامه الأساسية

يبدأ الشيخ بتوضيح الفرق الجوهري بين "المنطوق" و"المفهوم". فالمنطوق هو المعنى الظاهر للفظ الذي نطق به النص صراحة، كقوله تعالى: "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ"، فمنطوقها إثبات وحدانية الله.

أما المفهوم، فهو المعنى الذي يُفهم من اللفظ دون أن يكون منطوقاً به صراحة، وهو ينقسم إلى قسمين رئيسيين: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. فمفهوم "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" هو أنه لا يجوز اتخاذ شريك مع الله، وهذا يُفهم من اللفظ وإن لم يُصَرَّح به.

2. مفهوم الموافقة: أنواعه وأقوال العلماء فيه

يُعرَّف مفهوم الموافقة بأنه ما يكون فيه المسكوت عنه موافقاً لحكم المنطوق، مع كون ذلك مفهوماً من لفظ المنطوق نفسه. وينقسم هذا المفهوم إلى أربعة أقسام بحسب قوة دلالته: إما أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، أو مساوياً له، وكل منهما قد يكون قطعياً أو ظنياً.

من الأمثلة على ما كان أولى بالحكم: قوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7]، فمفهوم الموافقة هنا أن من يعمل مثقال جبل من الخير يراه من باب أولى. ومثال المساواة: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا﴾ [النساء: 10]، فإحراق مال اليتيم أو إغراقه مساوٍ لأكله في التحريم.

وقد تباينت أقوال العلماء في دلالة مفهوم الموافقة؛ فذهب الجمهور إلى أنه مفهوم من اللفظ، بينما ذهب جماعة منهم الإمام الشافعي إلى أنه قياس، وهو ما يُسمى عندهم "القياس في معنى الأصل"، وذهب آخرون إلى أنه مجاز أو عرف لغوي.

3. مفهوم المخالفة: أنواعه وموقف أبي حنيفة منه

مفهوم المخالفة هو أن يكون المسكوت عنه مخالفاً لحكم المنطوق. ويُسمى كذلك "دليل الخطاب" أو "تنبيه الخطاب". وينقسم إلى ثمانية أنواع رئيسية: مفهوم الحصر، الغاية، الشرط، الوصف، العدد، الظرف (زماناً أو مكاناً)، العلة، واللقب.

أمثلة على هذه الأنواع: في مفهوم الحصر: "لا إله إلا الله"، أو قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة: 5] بتقديم المعمول. في مفهوم الغاية: قوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]، فمفهومه أنها تحل له بعد نكاح زوج آخر. وفي مفهوم الشرط: قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]، فمفهومه أن غير الحوامل لا نفقة لهن. وفي مفهوم الوصف: "في الغنم السائمة الزكاة"، فمفهومه أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها.

أما مفهوم اللقب، فهو أضعف أنواع مفهوم المخالفة، كقولك: "جاء زيد"، فلا يُفهم منه عدم مجيء غيره، والحق عدم اعتباره حجة عند الأكثر. ويُذكر أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يقول بمفهوم المخالفة من أصله.

4. موانع اعتبار مفهوم المخالفة

يُختتم الدرس بذكر موانع اعتبار مفهوم المخالفة، وهي حالات معينة إذا وجدت، فإن دلالة المخالفة لا تُعتبر. من هذه الموانع أن يكون تخصيص المنطوق بالذكر للامتنان، كقوله تعالى: ﴿تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ [النحل: 14]، فلا يُفهم منه عدم جواز أكل لحم الحوت الميت.

ومن الموانع أيضاً: تخصيص المنطوق لموافقة الواقع، كقوله تعالى: ﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ﴾ [آل عمران: 28]، فإنها نزلت في حالة واقعة لا لقصد التخصيص. وكذلك إذا كان التخصيص جرياً على الغالب، كما في قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: 23]، فكون الربيبة في حجر زوج الأم هو الغالب، ولا يعني عدم تحريمها إن لم تكن في حجره.

تضاف إلى ذلك موانع أخرى مثل: ورود الجواب على سؤال معين، أو تخصيص الذكر لأجل التوكيد كحديث: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ..."، أو جهل المتكلم بحكم المفهوم، أو الخوف، أو جهل السائل بالمنطوق. هذه الموانع تُبين دقة هذا الباب وضرورة التفقه فيه بعمق.