شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《39》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.

المقدمة

يُعد علم أصول الفقه من أجلّ العلوم الشرعية وأساسها المتين، فهو الذي يضع القواعد والمنهجيات التي يستنبط بها الفقهاء الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. وفي هذا الدرس القيم، يواصل فضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري شرحه الماتع لمذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رحمه الله، ليتوقف عند الدرس التاسع والثلاثين، والذي يتناول قضية محورية في استنباط الأحكام: وهي حجية خبر الواحد، ومدى وجوب قبوله عقلاً وشرعًا.

يهدف هذا الدرس إلى تعميق فهم المشاهد لأحد أهم مباحث أصول الفقه، وهو حجية خبر الآحاد، الذي يشكل جزءًا كبيرًا من السنة النبوية الشريفة. سيتعرف المشاهد على آراء العلماء في هذه المسألة، والأدلة العقلية والشرعية المؤيدة لقبول خبر الواحد، بالإضافة إلى الرد على الشبهات التي قد تثار حوله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علمًا نافعًا وعملاً صالحًا.

المحاور الرئيسية

الموقف العقلي من قبول خبر الواحد

يبدأ الشيخ ببيان الموقف العقلي من قبول خبر الواحد، مستعرضًا رأي الإمام أبي الخطاب الحنبلي الذي يرى أن العقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لثلاثة أمور رئيسية: أولاً، أن الأمور القطعية في الشرع قليلة، والغالب فيها الظنيات، فلو عُلّق العمل على القطع لتعطلت أغلب الأحكام. ثانيًا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم بُعث إلى الناس كافة، ولا يمكن أن يشافهيهم جميعًا، فكان إرسال آحاد الرسل والوفود دليلاً على قبول خبر الواحد. ثالثًا، أن الراوي الثقة مهما بلغ من الصدق والعدالة، فإنه ليس معصومًا من الخطأ أو النسيان، والعقل يقتضي العمل بما ترجح لديه من الظن، وهو ما يورثه خبر العدل الثقة.

يناقش الشيخ بعد ذلك آراء المخالفين الذين يرون أن العقل لا يوجب قبول خبر الواحد، بل يمكن البقاء على البراءة الأصلية والاستصحاب. ثم يخلص الشيخ إلى أن التحقيق في هذه المسألة هو أن العقل لا يمنع التعبد بخبر الواحد ولا يوجبه، بل هو يجيزه فقط، وأن الذي يوجب العمل به حقيقة هو الشرع والدليل السمعي، وليس مجرد العقل.

أدلة إيجاب قبول خبر الواحد شرعًا

بعد بيان الموقف العقلي، ينتقل الشيخ إلى بيان الموقف الشرعي، مؤكدًا أن التعبد بخبر الواحد شرعًا هو مذهب جمهور العلماء، خلافًا لأكثر القدرية وبعض أهل الظاهر. ويستدل الجمهور على هذا الإيجاب بدليلين قاطعين، أولهما: إجماع الصحابة الكرام رضي الله عنهم في وقائع لا تنحصر على قبول خبر الواحد والعمل به.

يسرد الشيخ أمثلة عديدة لإجماع الصحابة، منها رجوع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لقول المغير ابن شعبة ومحمد بن مسلمة في ميراث الجدة، ورجوع عمر لقول الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها، ورجوعه إلى قول عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس، وغيرها من الوقائع التي تدل على أن قبول خبر الواحد كان أمرًا معلومًا ومجمعًا عليه بينهم.

دفع الشبهات حول قبول خبر الواحد

يتعرض الشيخ للشبهات التي قد توحي بترك العمل بخبر الواحد في بعض الوقائع، مثل عدم قبول النبي صلى الله عليه وسلم لخبر ذي اليدين في قصة السهو، وعدم قبول أبي بكر لخبر المغيرة إلا بشهادة محمد بن مسلمة، وعدم قبول عمر لخبر أبي موسى في الاستئذان إلا بشهادة أبي سعيد الخدري، وعدم قبول عائشة لخبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله.

يقدم الشيخ ردودًا شافية على هذه الشبهات، موضحًا أن عدم تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لذي اليدين كان لظنه خلاف ما أخبر به، وليس لرد خبر الواحد في أصله. أما طلب أبي بكر وعمر للاستظهار والتوثيق، فكان لزيادة الاطمئنان أو خشية التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لعدم قبول خبر الثقة. وكذلك عائشة رضي الله عنها، لم تكذب ابن عمر، بل ظنت أنه قد أخطأ في نقله أو حفظه، لا أنها ردت حجية خبر الواحد مطلقًا. هذه التوضيحات تؤكد أن هذه الوقائع لا تتعارض مع مبدأ قبول خبر الواحد، بل تفسر في سياقها الخاص.