شرح كتاب" مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة"للإمام السيوطي ( 7 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.

1. وجوب التمسك بالسنة وتحريم مخالفتها

يؤكد الشيخ على أن السنة النبوية هي وحي من الله تعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبلغًا عن ربه، فلا يجوز لأحد كائنًا من كان أن يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أو رأي. هذا المنهج كان راسخًا عند الأئمة الكبار كالإمام الأوزاعي الذي قال: "إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، فلا تعدل عنه إلى غيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغًا عن الله تعالى."

ويحذر الشيخ من مغبة مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مستشهدًا بقول الإمام مالك لمن أراد أن يناقش في حديث نبوي برأيه، مذكِّرًا إياه بالآية الكريمة:

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (النور: 63)

مبينًا أن هذه الآية تحذير شديد لكل من تسول له نفسه مخالفة كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو تقديم الرأي عليه، لما في ذلك من الفتنة والعذاب الأليم.

2. العلم بالأثر وموقف السلف من الجدال والمناظرات

يبرز الشيخ أن العلم الحقيقي هو العلم القائم على الآثار والنصوص الشرعية، كما قال سفيان الثوري رحمه الله:

"إنما العلم كله بالآثار."

ويوضح موقف السلف من الجدال والمناظرات، مشيرًا إلى أنهم كانوا ينهون عن الجدال في الدين وخاصة في المسائل القطعية، لأن الشبه خطافة، وقد تؤدي إلى الضلالة. الإمام مالك كان يعيب الجدال في الدين، ويقول: "كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أراد أن يرد ما جاء به جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم."

ويفرق الشيخ بين الجدال المحمود في مقام الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، كما في قوله تعالى:

﴿ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (النحل: 125)

وبين الجدال المذموم الذي لا يوصل إلى حق، والذي قد يفتح بابًا للطعن في العلماء أو التشكيك في المسلمات.

3. منهج الإمام الشافعي في تقديم السنة على الرأي

يعرض الشيخ منهج الإمام الشافعي رحمه الله كنموذج يحتذى به في تعظيم السنة وتقديمها على كل رأي أو اجتهاد. ينقل الشيخ قول الشافعي: "متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا صحيحًا فلم آخذ به، فأشهدكم أن عقلي قد ذهب." وهذا يدل على شدة تعظيمه للسنة.

ويبرز الشيخ وصية الإمام الشافعي الخالدة التي أجمع عليها العلماء:

"إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت."

مؤكدًا أن هذا المنهج هو الذي يجب أن يسير عليه طالب العلم، وهو تقديم النص الصحيح على أي قول أو اجتهاد، وأن هذا هو مداد الإمام الشافعي وغيره من الأئمة.

4. المرجعية الشرعية عند التنازع وخطورة الانحراف

يختتم الشيخ تأكيده على المرجعية الشرعية الوحيدة عند الاختلاف والتنازع، وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مستشهدًا بالآية الكريمة:

﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (النساء: 59)

ويحذر من خطورة رد السنة بحجة المصلحة أو الضرورة أو الواقع أو الظروف والأحوال، فمثل هذا لا يجوز ولا يوجد في دين الله. كما يحذر من "الطنطنة" في الدين، وهي التشديد على الناس فيما لم يشدد الله ورسوله فيه، أو تحويل المستحب إلى فرض والمكروه إلى حرام، أو وضع شروط لم يشترطها الله.

وينبه الشيخ إلى خطر الأقوام الذين يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد تركوه وراء ظهورهم، ويحاولون تطبيق الشريعة من خلال طرق مخالفة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة، كالديمقراطية والأحزاب، مؤكدًا أن الشريعة تُطبق بتربية الأمة على منهج النبوة لا بغيره.