قراءة وتعليق على كتاب"الموطأ للإمام مالك بن أنس / الدرس ( 20) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري

مقدمة

يُعد كتاب "الموطأ" للإمام مالك بن أنس -رحمه الله- من أمهات كتب الفقه والحديث، وهو مرجعٌ أساسي لفهم التشريع الإسلامي والمعاملات المالية في ضوء السنة النبوية وفقه الصحابة الكرام. في هذا الدرس العشرين، يواصل فضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري رحلته المباركة في شرح هذا السفر العظيم، مركزًا على بابٍ حيوي من أبواب المعاملات المالية ألا وهو "القراض" أو ما يُعرف بـ "المضاربة".

يهدف هذا الدرس إلى تسليط الضوء على مفهوم القراض الشرعي، بيان مشروعيته من الكتاب والسنة والإجماع، وتوضيح أحكامه وشروطه وضوابطه. كما يستعرض الشيخ -حفظه الله- تطبيقات عملية وقصصًا تاريخية من عهد الصحابة، مما يعمق فهم المشاهد لهذه المعاملة المالية الإسلامية التي تُعد نموذجًا للتعاون الاقتصادي القائم على العدل والشفافية.

سيتعلم المشاهد في هذا الدرس كيفية تمييز القراض الصحيح عن غيره من المعاملات، وما هي الشروط التي تصح معه والتي تفسده، مع التركيز على أهمية التورع والعدل في التعاملات المالية، والاقتداء بسيرة سلفنا الصالح في تطبيق أحكام الشريعة في حياتهم الاقتصادية.

المحاور الرئيسية

1. تعريف القراض (المضاربة) ومشروعيتهما

يبدأ الشيخ الدرس بتعريف القراض والمضاربة، موضحًا أنهما مصطلحان لشيء واحد، وهو أن يدفع رجل لآخر مالًا ليتاجر به، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه. هذه المعاملة تُعد من العقود الجائزة في الشريعة الإسلامية، بل هي من أعظم الأدلة على مرونة الفقه الإسلامي واستيعابه لحاجات الناس الاقتصادية.

يستدل الشيخ على مشروعية القراض بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ضارب بمال خديجة رضي الله عنها قبل البعثة. هذا بالإضافة إلى إجماع الأمة على جواز هذه المعاملة، مما يؤكد أنها من المعاملات المستقرة في الفقه الإسلامي، والتي لا غبار عليها إذا روعيت شروطها الشرعية.

القراض بهذا المعنى يمثل نموذجًا للتعاون بين رأس المال والخبرة، حيث يوفر فرصة لمن يملك المال ولا يملك الخبرة في التجارة، ولمن يملك الخبرة ولا يملك المال، لتحقيق منفعة مشتركة قائمة على التشارك في الربح وتحمل الخسارة.

2. قصة عبد الله وعبيد الله ابني عمر مع القراض

يستعرض الشيخ قصة تاريخية عظيمة من سيرة الصحابة، وهي قصة عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. خرج ابنا عمر إلى العراق فمرّا بأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، الذي رحب بهما وأعطاهما مالًا من بيت مال المسلمين على سبيل القرض ليتاجرا به في العراق ثم المدينة، على أن يعيدا رأس المال لأمير المؤمنين ويكون الربح لهما.

عندما عادا بالمال والربح إلى المدينة، أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يُدخل الربح كله في بيت مال المسلمين، معللًا ذلك بأن المال كان من بيت مال المسلمين، وأنهما ابنا أمير المؤمنين. لكن عبد الله بن عمر ناقش أباه، موضحًا أنهما ضمنا المال وتحملا عناء السفر والتجارة، وأن الشرع يقتضي أن يكون لهما الربح مقابل جهدهما ومخاطرتهما.

بمشورة أحد الصحابة، وافق عمر رضي الله عنه على أن يكون العقد قراضًا (مضاربة)، فقسم الربح بينهما وبين بيت مال المسلمين. هذه القصة توضح دقة الصحابة في التعاملات المالية، وحرص عمر على العدل والشفافية، وتورعه عن أي شبهة محاباة لأبنائه، كما تبين أهمية المشورة في اتخاذ القرارات الشرعية.

3. شروط القراض الصحيح وما يجوز وما يكره فيه

يُبين الشيخ أن القراض لا يصح إلا في "العين" أي الذهب والفضة (النقود)، ولا يكون في العروض أو السلع أو الديون. هذا الشرط أساسي لضمان وضوح رأس المال وعدم تفاوت قيمته، مما يجنب النزاع والربا. كما أن المضارب لا يضمن رأس المال، وإنما يضمنه إذا تعدى أو فرط.

يُجيز الشرع لصاحب المال أن يشترط على المضارب ألا يشتري إلا سلعة معينة، أو ألا يشتري سلعة معينة، وذلك لضمان مصلحة المال وتوجيهه نحو التجارات التي يراها صاحب المال أنفع أو أقل خطرًا. أما النفقة والكسوة للمضارب أثناء السفر للتجارة، فهي جائزة بالمعروف بقدر المال إذا كان المال يحمل ذلك.

أما ما يُكره أو لا يصح في القراض، فهو أن يشترط صاحب المال على المضارب ربحًا معلومًا شهريًا أو سنويًا، فهذا من الربا. كما لا يجوز أن يشتري صاحب المال من المضارب سلعًا معينة بقصد الاحتكار أو التحكم في الأسعار. يؤكد الشيخ على مبدأ قرآني: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ (البقرة: 279) وهذا يعني أن رأس المال هو الذي يُرد في حال الخسارة دون نقصان، ولا يجوز للمضارب أن يضمن الربح.