دروس معهد إعداد الدعاة السنة الأولى شرح اختصار علوم الحديث(22)لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري

أخذ الأجرة على التحديث: الخلاف وأسبابه

يتناول هذا المحور الخلاف بين العلماء حول جواز أخذ الأجرة على التحديث، أي مقابل رواية الحديث وتعليمه. يعرض الدرس آراء العلماء المانعين، الذين استندوا إلى خشية سوء الظن بالراوي، واحتمال تزييده في الأحاديث أو ادعائه سماع ما لم يسمع طمعاً في المال.

كما يعرض الدرس آراء العلماء المجيزين، الذين استندوا إلى حاجة الراوي إلى المال، وانشغاله بالتحديث عن الكسب، قياساً على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. ويذكر الدرس أمثلة من العلماء الذين أخذوا الأجرة على التحديث، مع التأكيد على أن ذلك لا يقدح في عدالتهم أو ثقتهم، ما داموا ملتزمين بالصدق والأمانة.

يذكر الدرس قصة الإمام الذهبي مع أحمد بن أخي ابن وهب، وكيف أن ابن عبد الحكم أجاز له أخذ الأجرة لأنه يفوته الكسب والاحتراف بسبب التفرغ للرواية.

لم يرد في النص آيات قرآنية أو أحاديث نبوية تشير بشكل مباشر إلى هذه المسألة، لكن يمكن الاستدلال بعموم النصوص التي تحث على طلب الرزق الحلال، وعلى تعليم العلم ونشره.

ضوابط أخذ الأجرة: متى يجوز ومتى لا يجوز؟

يستعرض هذا المحور الضوابط والشروط التي وضعها العلماء لجواز أخذ الأجرة على التحديث. من أهم هذه الضوابط: حاجة الراوي إلى المال، وعدم وجود مصدر رزق آخر له، والتزامه بالصدق والأمانة في الرواية، وعدم تزييده في الأحاديث أو ادعائه سماع ما لم يسمع.

كما يستعرض المحور الحالات التي لا يجوز فيها أخذ الأجرة على التحديث، مثل حالة الراوي الغني الذي لا يحتاج إلى المال، أو حالة الراوي الذي يتهم بالكذب أو التدليس. ويؤكد المحور على أن الأصل هو الترفع عن أخذ الأجرة على العلم، وأن الجواز هو رخصة للحاجة.

لم يرد في النص آيات قرآنية أو أحاديث نبوية تشير بشكل مباشر إلى هذه الضوابط، لكن يمكن الاستدلال بعموم النصوص التي تحث على الزهد والورع، وعلى الترفع عن الدنايا.

مراتب الجرح والتعديل: من "حجة" إلى "كذاب"

يشرح هذا المحور مراتب الجرح والتعديل، وهي الألفاظ التي يستخدمها علماء الحديث في تقييم الرواة. يوضح الدرس أن أعلى مراتب التعديل هي قولهم "حجة" أو "ثقة"، وأن أدنى مراتب الجرح هي قولهم "كذاب".

كما يوضح الدرس أن هناك مراتب كثيرة بين هاتين المرتبتين، وأن لكل مرتبة دلالة خاصة على درجة ثقة الراوي أو ضعفه. ويشير الدرس إلى أن بعض الألفاظ لها اصطلاحات خاصة عند بعض العلماء، مثل كلمة "مقبول" عند ابن حجر، التي تدل على أن الحديث لين إلا إذا توبع.

لم يرد في النص آيات قرآنية أو أحاديث نبوية تشير بشكل مباشر إلى هذه المراتب، لكن يمكن الاستدلال بعموم النصوص التي تحث على التثبت في الأخبار، وعلى الحكم بالعدل. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: 6].