{سلسلة أنواع الاختلاف} |[ 3 ]| لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.

المحور الأول: اختلاف التنوع

يشرح الشيخ في هذا المحور مفهوم اختلاف التنوع، وهو الاختلاف الذي يثري العبادة ويوسع دائرة الخير. ويستدل على ذلك بأمثلة من السنة النبوية، مثل اختلاف الصحابة في أداء بعض العبادات، كتطويل الصلاة أو تقصيرها، والصيام في السفر أو الإفطار، وغير ذلك من الأمور التي يجوز فيها التنوع والتخيير.

ويؤكد الشيخ على أن اختلاف التنوع هو رحمة من الله تعالى، وتيسير على العباد، وأنه لا يجوز الإنكار على من اختار أحد الأوجه المشروعة، طالما أنه لم يخالف نصاً صريحاً أو إجماعاً قطعياً.

المحور الثاني: اختلاف الأفهام أو الاجتهاد

يتناول الشيخ في هذا المحور الاختلاف الناتج عن اختلاف فهم النصوص الشرعية، أو اختلاف الاجتهاد في المسائل التي لم يرد فيها نص قاطع. ويشير إلى أن هذا النوع من الاختلاف جائز أيضاً، بل هو ضرورة من ضرورات الفقه الإسلامي، وأنه لا يجوز التشدد فيه أو التعصب لرأي معين.

ويستدل الشيخ بقصة الصحابة الذين اختلفوا في فهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في بني قريظة، فمنهم من صلى في الطريق، ومنهم من أخر الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة، ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم أحداً منهم. ويؤكد على أن الاجتهاد يجب أن يكون وفق الضوابط الشرعية والأصول المرعية، وأنه لا يجوز الخروج عن القواعد اللغوية أو الشرعية بحجة الاجتهاد.

ويذكر الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ" (متفق عليه)، مبيناً أن المجتهد مأجور على اجتهاده، سواء أصاب الحق أم أخطأه، طالما أنه بذل وسعه وسلك الطريق الصحيح.

المحور الثالث: اختلاف التضاد

يشير الشيخ إلى أن هذا النوع من الاختلاف هو المذموم والمرفوض، وهو الذي يصادم الكتاب والسنة، ويخالف القواعد والأصول الشرعية. ويستدل على ذلك بأمثلة من أقوال بعض الفرق الضالة، التي تحرف النصوص وتؤولها تأويلات فاسدة، وتخالف إجماع الأمة.