شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الوضوء ] ( 8 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.

باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء

يتناول هذا الباب شرح معنى "العنزة" وهي عصا ذات زُجٍّ (طرف مدبب)، وسبب حملها مع الماء عند قضاء الحاجة. يوضح الشيخ أن العنزة قد تستخدم للحفر في الأرض الصلبة لتجنب تطاير النجاسات، أو كسترة للصلاة في الفضاء، أو لتعليق ثوب عليها للاستتار عند قضاء الحاجة.

يشير الشيخ إلى قصة أبي موسى محمد بن المثنى العنزي الذي كان يفتخر بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة. يذكر الشيخ الإسناد المتصل بهذا الحديث، ويشرح معاني بعض الكلمات الواردة فيه، مثل "بندار" بمعنى الصيرفي أو الناقد.

باب النهي عن الاستنجاء باليمين

يتناول هذا الباب حكم الاستنجاء باليد اليمنى، حيث يذكر الشيخ خلاف العلماء في المسألة، بين القائلين بالكراهة (جمهور العلماء) والقائلين بالتحريم (الظاهرية وجماعة). يوضح أن البخاري رحمه الله لم يجزم بالحكم، بل أورد الباب تحت عنوان "باب النهي"، ليعم الحكم بين الكراهة والتحريم.

يستعرض الشيخ حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنهما، وفيه النهي عن مس الذكر باليمين أو التمسح بها عند قضاء الحاجة. يذكر قصة غزوة ذي قرد، وفضل أبي قتادة وسَلَمة بن الأكوع رضي الله عنهما.

الحديث: عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ".

باب لا يمسك ذكره بيمينه

يوضح الشيخ أن هذا الباب يكمل الباب السابق، ويشير إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين محمول على حالة البول والاستنجاء، أما في غير هاتين الحالتين، فالأمر مباح.

يذكر الشيخ إسناد الحديث، ويشرح بعض الألفاظ الواردة فيه. يورد قصة الإمام الأوزاعي رحمه الله مع عبد الله بن علي بن عبد الله بن العباس، وكيف أنجاه الله بصدقه وعلمه.