شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الغسل ] ( 4 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.

1. باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد

يتناول هذا الباب حكم معاودة الجماع بعد الجماع الأول، وحكم من دار على نسائه في غسل واحد. يوضح الشيخ أن الغسل ليس شرطًا أو واجبًا بين كل جماعين، وإنما هو مستحب، مستدلاً بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، فقال له أبو رافع: "يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟" قال: "هذا أذكى وأطيب وأطهر".

كما يتطرق الباب إلى حكم من كان له أكثر من زوجة، وهل يجوز له أن يجامع نساءه ثم يغتسل غسلاً واحدًا، مبيناً أن ذلك جائز ولا حرج فيه. ويوضح الشيخ أن هذا من تيسير الشريعة ورفع الحرج عن المسلمين.

2. الأدب مع العلماء والتخلق بأخلاق السلف

يشدد الشيخ على أهمية الأدب مع العلماء، والتخلق بأخلاق السلف الصالح في العلم والعمل. ويستدل بقصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما ذكرت قول ابن عمر رضي الله عنهما في التطيب قبل الإحرام، فقالت: "يرحم الله أبا عبد الرحمن"، ثم بينت خطأه.

ويؤكد الشيخ أن تخطئة المخطئ لا يعني الطعن في العلماء، وأن السلفية لا تعني الطعن في خلق الله، بل هي منهج حق يجب أن يتبع عقيدة وسلوكًا ومنهج حياة وأخلاقًا وعبادات ومعاملات.

ويقول الشيخ: "فالمخطئ يقال له أنت مخطئ، يرحم الله أبا عبد الرحمن، ثم بينت خطأ ابن عمر بأدب وخلق".

3. قوة النبي صلى الله عليه وسلم وطهارة الجنب

يتناول الشيخ مسألة قوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدرته على الطواف على نسائه في الساعة الواحدة، مستدلاً بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل أو النهار وهن إحدى عشرة"، قال: "قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين".

ويوضح الشيخ أن هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وأن الله أعطاه الكمال البشري مع قلة الأكل. كما يتطرق إلى مسألة طهارة الجنب وطهارة عرقه، مبيناً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع هذه ثم هذه ولا يغتسل، فلو كان الجنب يتنجس بالجماع أو لو كان عرقه يتنجس بالجماع لكان فرضا أن يزيل هذه النجاسة.