شرح " صحيح الإمام مسلم" بمدينة السنبلاوين (62) لفضيلة الشيخ أبو حفص بن العربي الأثري.
المقدمة
هذا هو المجلس الثاني والستون من سلسلة شرح «صحيح الإمام مسلم» بمجمع الفرقان بمدينة السنبلاوين، ويلقيه فضيلة الشيخ أبو حفص سامي بن العربي الأثري. يبدأ الشيخ بخطبة الحاجة، ثم يكمل أبواب الهدي والأضاحي من كتاب الحج. وهذا موضوع يحتاجه المسلم كثيرًا، خاصة قبل عيد الأضحى وفي العشر الأوائل من ذي الحجة، لأن الناس يكثرون فيه من السؤال عن الاشتراك في الأضحية، وحكم بيع شيء منها، وما يُعطى للجزار.
يقرأ الشيخ أحاديث هذه الأبواب بأسانيدها ويشرحها، ثم يربطها بأسئلة الناس في واقعهم. فيبيّن كيف يُتصرف في لحوم الهدي وجلودها وجلالها، ولماذا لا يُعطى الجزار أجرته منها، وكم شخصًا يشترك في البدنة والبقرة. ويذكر صفة نحر الإبل، وحكم بعث الهدي إلى الحرم وتقليده، وجواز ركوب البدنة المُهداة لمن احتاج إليها.
والغرض من المجلس أن يفهم المشاهد أحكام الهدي والأضحية فهمًا صحيحًا مأخوذًا من السنة، وأن يعرف ما يجزئ في الأضحية وما لا يجزئ، وأن يرى كيف يجمع الشرع بين تعظيم شعائر الله والتيسير على الناس.
المحاور الرئيسية
المحور الأول: التصدق بلحوم الهدي وجلودها وجلالها وألا يُعطى الجزار منها
يبدأ الشيخ ببابٍ عن التصدق بلحوم الهدي وجلودها وجلالها. ويشرح أن الجِلال جمع جُلّ، وهو ما يوضع على ظهر البعير ليستره. ثم يذكر حديث علي رضي الله عنه، وفيه أن النبي ﷺ أمره أن يقوم على بُدْنه، وأن يتصدق بلحمها وجلودها وأجلّتها، وألا يعطي الجزار منها شيئًا.
ويوضح الشيخ أن سبب المنع أن الهدي جُعل لله تعالى، فلا يجوز أن يكون شيء منه عوضًا عن عمل الجزار. فالجزار يأخذ أجرته كاملة من صاحب الذبيحة. وإذا أخذها ثم أهدى إليه صاحبها شيئًا أو تصدق عليه، لفقره أو إكرامًا لأهل بيته، فلا حرج في ذلك. المهم ألا يختلط ما يُعطى له بالأجرة.
ويطبّق الشيخ هذا على الأضحية فيقول: لا يجوز لصاحبها أن يبيع منها شيئًا، لا لحمًا ولا جلدًا، ولا يعطي الجلد للجزار بدلًا من أجرته. لكن له أن يهدي الجلد أو يتصدق به على جمعية أو مسجد أو في مصلحة من مصالح المسلمين. فإذا وصل اللحم إلى الفقير وملكه، صار له أن يتصرف فيه كما يشاء ولو باعه، وإن كان الأفضل أن يأكله.
عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا».
المحور الثاني: الاشتراك في الهدي والأضحية، والبدنة والبقرة تجزئ كل منهما عن سبعة
ينتقل الشيخ إلى باب الاشتراك في الهدي، وأن البقرة والبدنة تجزئ كل منهما عن سبعة. ويذكر حديث جابر رضي الله عنه في نحرهم مع النبي ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. ويبيّن أن السبعة هي الحد الأعلى للشركاء، وأن الشاة لا يشترك فيها أحد، وكذلك لا يجزئ أن يشترك اثنان في السُّبع الواحد.
ويضرب الشيخ أمثلة عملية: إذا اشترك في البقرة أو البدنة خمسة أو أربعة أو ثلاثة أو اثنان، أو ضحى بها رجل وحده، فكل ذلك جائز، ولو أخذ بعضهم أكثر من غيره كأن يأخذ واحد النصف. الشرط ألا يقل نصيب الواحد عن السُّبع. ويحذر من أن يشتري الرجل ربع ذبيحة من جزار يذبح ليبيع اللحم، لأن هذه ذبيحة للبيع وليست أضحية، فلا تجزئ.
ويتحدث الشيخ كذلك عن السن المعتبرة في الأضحية، ويؤكد أن الأضحية لا تجزئ قبل بلوغ السن الشرعية، وأن الأمر فيها بالسن لا بحجم الذبيحة ولا ثمنها. وينبّه إلى أن من أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئًا إذا دخلت العشر. ويذكر أن النبي ﷺ نحر بيده ثلاثًا وستين بدنة، وأكمل علي رضي الله عنه المائة.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ».
وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ».
المحور الثالث: نحر البدن قيامًا مقيدة
يشرح الشيخ أن السنة في الإبل أن تُنحر وهي قائمة معقولة يدها اليسرى، فتُطعن في لَبّتها، أما غيرها من الأنعام فيُذبح. ويذكر قصة ابن عمر رضي الله عنهما حين مر برجل أناخ بدنته لينحرها وهي باركة، فأنكر عليه وأرشده إلى السنة.
ويُفهم من القصة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على اتباع السنة حتى في صفة الذبح، وأنهم كانوا ينكرون المخالفة برفق ويبيّنون الدليل.
عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدَنَتَهُ بَارِكَةً، فَقَالَ: «ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ».
المحور الرابع: بعث الهدي إلى الحرم وتقليده، وأن صاحبه لا يصير محرمًا
يتناول الشيخ استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده. والتقليد أن تُعلّق في رقبة الهدي قلادة تدل على أنه مُهدى إلى البيت. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفتل هذه القلائد بيدها، وكان بعضها من العِهْن وهو الصوف. ويشرح الشيخ أيضًا الإشعار، وهو شق صفحة سنام البدنة حتى يسيل منها شيء من الدم، ليُعرف أنها وقف لله.
والحكم الأهم في هذا الباب أن من بعث هديه وأقام في بلده لا يصير محرمًا بذلك، ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم، فلا يمتنع عن الطيب ولا النساء ولا غيرهما. وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها فتوى ابن عباس رضي الله عنهما بخلاف ذلك، واحتجت بفعل رسول الله ﷺ. ويقول الشيخ إن هذا يجوز اليوم أيضًا، فمن شق عليه بعث الهدي أرسل ثمنه ليُذبح في الحرم.
ويقف الشيخ عند أدب مسروق رحمه الله حين ذكر أنه سمع عائشة رضي الله عنها «من وراء الحجاب»، ويرى في ذلك ردًّا على من يطعن في أمهات المؤمنين، وتنبيهًا إلى الحذر من الروافض الذين يكيدون للإسلام وأهله.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ، فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ، ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ».
المحور الخامس: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها
ويختم الشيخ المجلس بباب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها. فقد رأى النبي ﷺ رجلًا يسوق بدنته ماشيًا، فأمره أن يركبها، فقال الرجل إنها بدنة، فكرر عليه الأمر.
ويرى الشيخ في الحديث صورة من تيسير الشريعة، فلا معنى لأن يمشي الإنسان عشرات الكيلومترات أو مئاتها وهو يسحب بدنته وراءه، وهي لا يضرها أن يركبها. فركوبها عند الحاجة لا ينقص من كونها هديًا.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ: «ارْكَبْهَا، وَيْلَكَ» فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ.
النقاط الرئيسية
- يُتصدق بلحم الهدي وجلده وجلاله، ولا يُعطى الجزار أجرته من شيء منه، ويجوز أن يُهدى إليه منه بعد أن يأخذ أجرته.
- لا يجوز لصاحب الأضحية أن يبيع منها شيئًا، فإذا ملك الفقير ما أُعطي صار له أن يتصرف فيه كما يشاء.
- تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة على الأكثر، ولا يجوز أن يقل نصيب الشريك عن السُّبع، والشاة لا اشتراك فيها.
- من اشترى لحمًا من ذبيحة ذُبحت للبيع لم يضحِّ، ولا بد في الأضحية من السن الشرعية.
- السنة أن تُنحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى، كما أرشد إليه ابن عمر رضي الله عنهما.
- يُستحب تقليد الهدي وإشعاره، ومن بعث هديه وأقام في بلده لا يصير محرمًا ولا يحرم عليه شيء.
- يجوز ركوب البدنة المهداة عند الحاجة، وهذا من تيسير الشريعة.
الفوائد والعبر
- ادفع أجرة الجزار من مالك، واحتسب جلد أضحيتك صدقة لمسجد أو جمعية أو فقير، حتى تسلم أضحيتك من البيع والمعاوضة.
- قبل أن تشترك في أضحية، تأكد أن نصيبك لا يقل عن السُّبع، وأن الذبيحة أضحية خالصة لا ذبيحة جزار للبيع، وأنها بلغت السن المعتبرة.
- إذا نويت الأضحية فأمسك عن شعرك وأظفارك من دخول العشر حتى تذبح، اتباعًا للسنة.
- اتبع هدي النبي ﷺ حتى في التفاصيل، كصفة النحر وتقليد الهدي، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون.
- تذكّر أن الشريعة قائمة على التيسير، كما في ركوب البدنة وإرسال الهدي إلى الحرم، وأحب أمهات المؤمنين وتأدب في الحديث عنهن كما تأدب السلف.
ملف Word (.docx) يحتوي على تفريغ كامل للمحتوى بدون توقيتات