شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《83》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري

1. قادح عدم التأثير وأنواعه

يُعرّف "قادح عدم التأثير" بأنه ذكر وصف في الدليل يستغنى عنه، أي لا يكون له تأثير حقيقي في الحكم المعَلَّل. وقد قسم الأصوليون هذا القادح إلى ثلاثة أنواع رئيسية، يتميز كل منها بضابط وشروط خاصة، مما يجعله أداة مهمة في نقد العلل القياسية.

أولاً: عدم التأثير في الوصف: ويكون عندما يكون الوصف المذكور طردياً، أي لا توجد له مناسبة أصلاً للتعليل به. ومثال ذلك قول الحنفي في صلاة الصبح: "صلاة لا تُقصر، فلا يُقدم أذانها على وقتها كالمغرب". فالاعتراض هنا بأن عدم القصر وصف طردي لا يؤثر في تقديم الأذان أو تأخيره، لأن صلاة الظهر -وهي تُقصر- لا يُقدم أذانها أيضاً.

ثانياً: عدم التأثير في الأصل: ويتحقق عندما يبدي المعترض علة لحكم الأصل تختلف عن العلة التي ذكرها المستدل، بشرط أن يرى المعترض منع تعدد العلة لحكم واحد. ومثاله قول المستدل في بيع الغائب: "بيع غير مرئي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء". فيعترض الخصم بأن العلة ليست في كونه غير مرئي، بل في العجز عن التسليم، فكثير من المرئيات لا يمكن تسليمها ولا يصح بيعها.

ثالثاً: عدم التأثير في الحكم: وله ثلاثة أضرب:

1. ألا يكون لذكره فائدة أصلاً: كقول الحنفي في المرتدين: "مشركون أتلفوا مالاً بدار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي". فذكر "بدار الحرب" لا فائدة منه، إذ لا فرق بين دار الحرب ودار الإسلام في الضمان أو عدمه.
2. أن يكون لذكره فائدة ضرورية: كقول معتبر العدد في الاستجمار بالأحجار: "عبادة متعلقة بالأحجار لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد قياساً على رمي الجمار". فقيد "لم تتقدمها معصية" ضروري للاحتراز عن الرجم.
3. أن يكون لذكره فائدة غير ضرورية: كقول: "الجمعة صلاة مفروضة فلا تفتقر في إقامتها إلى إذن الإمام الأعظم كالظهر". فكلمة "مفروضة" لها فائدة (إخراج النوافل) لكنها غير ضرورية لإثبات الحكم.

2. قادح القول بالموجب وصوره

"القول بالموجب" هو قادح يقوم على تسليم المعترض لدليل الخصم، مع بقاء النزاع قائماً في الحكم المستنبط من هذا الدليل. وهو من القوادح التي تُظهر دقة الاستدلال الأصولي والتمييز بين المقدمات والنتائج.

للقول بالموجب أربعة أوجه:

1. أن يرد لخلل في طرف الناهي (المستدل): وذلك بأن يستنتج المستدل من الدليل إبطال أمر يتوهم أنه مبنى مذهب الخصم، بينما الخصم يمنع كونه مبنى مذهبه. مثال ذلك في وجوب القصاص بالقتل بالمثقل، حيث يتوهم المستدل أن التفاوت في الوسيلة يمنع القصاص، بينما الحنفي يرى أن مبنى مذهبه في عدم القصاص هو عدم قصد القتل، لا مجرد التفاوت في الوسيلة.
2. أن يقع على الثبوت: بأن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم منه أنه محل النزاع أو ملازمه، بينما هو ليس كذلك. مثال: قول المستدل في القصاص بالقتل المثقل: "قتل بما يقتل غالباً لا ينافي القصاص، فيجب فيه القصاص قياساً على الإحراق بالنار". فيسلم المعترض بعدم المنافاة، لكنه ينكر أن القتل بالمثقل يستلزم وجوب القصاص بمجرده دون قصد.
3. أن يقع لشمول لفظ المستدل: بأن يشمل لفظ المستدل صورة متفقاً عليها، فيحمله المعترض على تلك الصورة ويبقى النزاع فيما عداها. مثال: قول الحنفي في وجوب زكاة الخيل: "حيوان يسابق عليه فتجب فيه الزكاة كالابل". فيقول المعترض: "أقول بوجوب الزكاة إذا كانت الخيل للتجارة (وهي صورة متفق عليها)، لا في رقابها لمجرد المسابقة".
4. أن يقع لأجل سكوت المستدل عن مقدمة غير مشهورة: وذلك خشية منع الخصم لها لو صرح بها. مثال: قول مشترط النية في الوضوء والغسل: "كل ما هو قربة تشترط فيه النية كالصلاة". ويسكت عن المقدمة الصغرى وهي "الوضوء والغسل قربة"، فيعترض الحنفي بأن الوضوء والغسل معقولا المعنى وليسا قربة محضة.

آية قرآنية ذات صلة: في سياق مثال على القول بالموجب، أورد الشيخ قول المنافقين في المدينة: ﴿يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (المنافقون: 8). حيث سلم ابن أبي بدليل أن الأعز يخرج الأذل، لكنه لم يسلم بالنتيجة التي أرادها، بل بين أن العزة لله ورسوله والمؤمنين، فكان هو الأذل.

3. قادح التركيب

التركيب هو القياس المركب، ويُعرف بأنه قادح متداخل مع قادح المنع، حيث يمنع المعترض فيه كون الوصف علة (في مركب الأصل)، أو يمنع وجود الوصف أصلاً (في مركب الوصف). لذا، يرى بعض الأصوليين أنه تكرار لما سبق ذكره في قادح المنع.