شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《74》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري

مقدمة: فهم القياس وأهميته في التشريع الإسلامي

يُقدم هذا الدرس الماتع، وهو الدرس الرابع والسبعون من شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رحمه الله، لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري، مقدمة عميقة في أحد أهم أبواب أصول الفقه: باب القياس. يُعد القياس ركنًا أساسيًا في الاجتهاد الفقهي، وهو أداة لا غنى عنها للتعامل مع المستجدات والنوازل، ولتوسيع نطاق الأحكام الشرعية لتشمل ما لم يرد فيه نص مباشر.

تتجلى أهمية هذا الباب في كونه مفتاحًا لفهم كيفية استنباط الأحكام الشرعية، وإدراك أسباب اختلاف العلماء في الفروع الفقهية، مما يعزز الاحترام والتقدير للتنوع المنهجي في الفقه الإسلامي. يهدف هذا الدرس إلى تزويد المشاهد بفهم شامل لمفهوم القياس، أركانه، وأنواع الاجتهاد المتعلقة بالعلة، وهي أسس لا بد منها لكل طالب علم وباحث في الشريعة الإسلامية.

المحاور الرئيسية للدرس

1. تعريف القياس وأركانه

يبدأ الشيخ بتعريف القياس لغة واصطلاحًا. ففي اللغة، القياس هو "التقدير"، كقولك "قست الثوب" أي قدرته. أما في اصطلاح الأصوليين، فهو "حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما". هذا التعريف يوضح أن القياس عملية إلحاق حكم شرعي لواقعة جديدة (الفرع) بواقعة سابقة ورد فيها نص (الأصل)، وذلك لوجود علة مشتركة بينهما.

يتكون القياس من أربعة أركان أساسية لا يقوم إلا بها: "الأصل" وهو محل الحكم المنصوص عليه، و"الفرع" وهو محل الحكم الجديد الذي لم يرد فيه نص، و"الحكم" وهو الحكم الشرعي الثابت للأصل، و"العلة الجامعة" وهي الوصف المشترك الظاهر المنضبط الذي بني عليه حكم الأصل، والذي يوجد في الفرع. وقد ضرب الشيخ أمثلة عملية لتوضيح ذلك، كقياس الأرز على البر في تحريم الربا لوجود علة الكيل أو القوت والادخار، وقياس القاضي الجائع أو الغضبان على القاضي في حالة احتباس البول في عدم جواز القضاء لوجود علة تشوش الفكر.

2. العلة ومناط الحكم والفرق بينها وبين الحكمة

يُعد فهم العلة جوهريًا في باب القياس. فالعلة هي "ما يناط بها الحكم"، أي ما يُعلّق به الحكم الشرعي. يوضح الشيخ القاعدة الأصولية الشهيرة: "الحكم يدور مع العلة وجودًا وعدمًا"، بمعنى أنه متى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى انتفت العلة انتفى الحكم. وهذا بخلاف الحكمة، وهي المصلحة أو الغاية المرجوة من الحكم.

يضرب الشيخ مثال قصر الصلاة في السفر لتوضيح الفرق؛ فالعلة هي "السفر"، والحكمة هي "رفع المشقة". فلو سافر رجل في غاية الراحة ولم يشعر بمشقة، فإنه يقصر الصلاة لوجود العلة (السفر)، ولو كان رجل مقيم يواجه مشقة شديدة في عمله، فلا يجوز له القصر لعدم وجود العلة (السفر)، حتى مع وجود الحكمة (المشقة). وهذا يؤكد أن الحكم يُعلّق بالعلة، لا بالحكمة.

3. أنواع الاجتهاد في العلة: تحقيق المناط، تنقيح المناط، وتخريج المناط

يتناول الدرس ثلاثة أضرب من الاجتهاد تتعلق بالعلة، وهي من أدق مباحث أصول الفقه وأكثرها أهمية لفهم منهجية الاستنباط الفقهي:

أ. تحقيق المناط

يعني "تحقيق العلة في الفرع"، أي التأكد من وجود العلة الشرعية في الحالة الجديدة. وهو نوعان:

• النوع الأول: تطبيق القاعدة الكلية المنصوص عليها أو المتفق عليها على أفرادها، كوجوب المثل في جزاء الصيد، أو تقدير النفقة الواجبة للزوجة حسب حالها. هنا الاجتهاد في تحديد ما هو "المثل" أو "القدر الكافي" في كل حالة.
• النوع الثاني: تحقيق وجود العلة المعروفة بنص أو إجماع في الفرع، كتحقيق علة السرقة في "النباش" (سارق القبور) ليُحكم عليه بحد السرقة.

ب. تنقيح المناط

يعني "تهذيب العلة وتصفيتها" بإلغاء الأوصاف التي لا تصلح أن تكون علة، واعتبار الأوصاف الصالحة للتعليل. مثاله قصة الأعرابي الذي جامع امرأته في نهار رمضان؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة. هنا يقوم المجتهد بتنقيح العلة، فيلغي كونه أعرابياً، أو كونه يضرب صدره وينتف شعره، أو كون الموطوءة زوجته، ويُبقي على وصف "الجماع في نهار رمضان" كعلة لوجوب الكفارة.

وقد يقع التنقيح بالحذف أو بالزيادة. وقد أدت هذه العملية إلى اختلاف الأئمة؛ فبينما رأى الشافعي وأحمد أن علة الكفارة هي "الجماع في نهار رمضان"، رأى مالك وأبو حنيفة أنها "انتهاك حرمة الشهر" بجماع أو غيره (كالأكل والشرب عمداً)، وهذا مثال بارز لكيفية نشوء الخلاف الفقهي المبني على أصول علمية دقيقة.

ج. تخريج المناط

يشير الشيخ إلى أن تخريج المناط هو الخطوة الأولى في الاجتهاد في العلة، ويعني "استخراج العلة واستنباطها من النص" إذا لم تكن منصوصًا عليها صراحة. فالمجتهد يستنبط العلة المناسبة للحكم الشرعي من خلال النظر في نصوص الشريعة وقواعدها العامة، ليكون بذلك قد أخرج العلة قبل تهذيبها وتطبيقها.