شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《52》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري

1. تعريف "شرع من قبلنا" وحالاته الثلاثة

يبدأ الشيخ بتعريف "شرع من قبلنا" كأحد الأصول التي اختلف فيها الأصوليون، ثم يبين حالاته الثلاثة التي تحدد ما إذا كان شرعاً لنا أم لا. الحالة الأولى هي ما جاء شرعنا مقرًا له، فهذا شرع لنا بالإجماع. ومثاله القصاص، الذي ثبت في شرع من قبلنا وفي شرعنا.

الحالة الثانية هي ما جاء شرعنا ناسخًا له، فهذا ليس بشرع لنا اتفاقًا. ومثاله الأغلال والآصار التي كانت على الأمم السابقة، والجمع بين الأختين الذي كان جائزًا ثم نُسخ في شريعتنا. والحالة الثالثة هي ما لم يأتِ شرعنا فيه بإقرار ولا بنسخ، وهو محل الخلاف بين الأئمة.

قال تعالى في شأن القصاص: "وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ" (المائدة: 45)، ثم قال سبحانه: "كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى" (البقرة: 178). وفي شأن رفع المشقة: "وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ" (الأعراف: 157).

2. أقوال العلماء في المسكوت عنه من شرع من قبلنا وأدلتهم

يتناول الشيخ الخلاف حول الحالة الثالثة، وهي ما سكت عنه شرعنا. قول الجمهور (مالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد) أنه شرع لنا، وحجتهم أن ما ذُكر لنا في شرعنا من أخبار الأمم السابقة إنما هو للعمل به والاعتبار. واستدلوا بقوله تعالى: "أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ" (الأنعام: 90)، وقوله: "لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُوْلِي الأَلْبَابِ" (يوسف: 111).

أما قول الشافعي ورواية أخرى عن أحمد، فهو أنه ليس بشرع لنا، وحجتهم أن لكل أمة شريعتها الخاصة بها، واستدلوا بقوله تعالى: "لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا" (المائدة: 48). وفسروا الهدى والدين في آية الأنعام بأنها تختص بالعقيدة والتوحيد دون الفروع العملية.

3. مناقشة أدلة الشافعي والرد عليها

يقوم الشيخ بمناقشة أدلة الشافعي والرد عليها، مبينًا أن النصوص الشرعية تدل على شمول الهدى والدين في الآيتين للأمور العملية أيضًا. ففي حديث جبريل المشهور، جاء ليعلم الصحابة "أمر دينكم"، وشمل ذلك الإسلام والإيمان والإحسان بما فيه من صلاة وزكاة وصوم وحج.

كما يرد على الاستدلال اللغوي بأن الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن يشمل الأمة حكمًا، ما لم يرد دليل على تخصيصه. ويضرب أمثلة من القرآن الكريم حيث يبدأ الخطاب بصيغة المفرد للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يُعقب بصيغة الجمع للأمة، كقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ" (الطلاق: 1)، وقوله: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ... قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ" (التحريم: 1-2).

4. ترجيح الإمام الشنقيطي والخلاصة

يختتم الشيخ الدرس بتوضيح ترجيح الإمام الشنقيطي رحمه الله، والذي يوافق رأي الجمهور في أن شرع من قبلنا شرع لنا، بشرط ثبوته في شرعنا وعدم نسخه. ويؤكد أن هذا هو المذهب المشهور لمالك وأبي حنيفة، وهو رواية عن الإمام أحمد.

ويقدم الشيخ خلاصة جامعة للمسألة في ثلاث حالات: الأولى ما هو شرع لنا بالإجماع (كثبوت القصاص)، والثانية ما ليس بشرع لنا بالإجماع (كالإسرائيليات المكذوبة، والمنسوخ كالأصر والأغلال)، والثالثة الواسطة التي وقع فيها الخلاف (وهي المسكوت عنه).