شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《30》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.

1. مفهوم النسخ وحكمته الإلهية

يُفتتح الدرس بمراجعة سريعة لأنواع النسخ (نسخ التلاوة، نسخ الحكم، نسخ التلاوة والحكم معًا) التي سبق بيانها. ويُجيب الشيخ على تساؤل أحد الإخوة حول مدى إقناع الأجوبة المتعلقة بالحكمة من النسخ، مؤكدًا أن الأمة الإسلامية تؤمن بالغيب، وأن النسخ كله من عند الله، وأن الإيمان به وتصديقه هو جزء من التسليم المطلق لله تعالى.

يُشدد الشيخ على أن الله يبتلي من شاء بما شاء، وأن النسخ بأنواعه ما هو إلا ابتلاءٌ وامتحانٌ لإيمان العبد وتصديقه، سواء رفع الحكم وأبقى التلاوة، أو رفع التلاوة وأبقى الحكم، أو رفعهما معًا. هذه الابتلاءات تهدف إلى تمييز الشاكر من الكافر، والمؤمن المصدق من المكذب الكافر، مؤكدًا أن هذا ليس بجديد على منهج أهل السنة والجماعة.

2. جواز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال وأدلته

يتناول الدرس مسألة أصولية دقيقة، وهي جواز نسخ الأمر الشرعي قبل التمكن من امتثاله (أي قبل وقوع الفعل من المكلف). ويوضح أن التحقيق هو جواز وقوع ذلك شرعًا وقبوله عقلاً، وأن الحكمة من الأمر الأول في هذه الحالة هي الابتلاء والاختبار، هل يتهيأ العبد للامتثال ويظهر الطاعة فيما أمر به أم لا.

يستدل الشيخ على ذلك بأمثلة واضحة من الشريعة، منها قصة أمر إبراهيم -عليه السلام- بذبح ابنه إسماعيل -عليه السلام-، حيث نُسخ الأمر بالذبح قبل التمكن من فعله بعد أن أظهر إبراهيم وإسماعيل الانقياد التام والطاعة القلبية. وكذلك فرض الصلوات خمسين ثم تخفيفها إلى خمس، وأمر تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

قال تعالى في قصة إبراهيم: ﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ (الصافات: 103-107).

3. الخلاف في حكمة التكليف وتطبيقاته الفقهية

يشير الشيخ إلى منشأ الخلاف حول هذه المسألة، وهو هل حكمة التكليف مترددة بين الامتثال والابتلاء (وهو قول أهل السنة)، أم هي الامتثال فقط (وهو قول القدرية). ويوضح أن أهل السنة يرون أن الله يبتلينا بما شاء وعلينا الامتثال، فإن امتثلنا فقد يرفع الابتلاء أو يخفف، أما القدرية فيرون أن الحكمة هي الامتثال فقط.

ينبني على هذا الخلاف بعض الفروع الفقهية، مثل حكم من علمت من عادتها أنها ستحيض في نهار غدٍ من رمضان، أو من اعتادته الحمى. فهل يجوز لها تبييت نية الإفطار؟ يرى الشيخ -وفقًا لقول أهل السنة- أنه لا يجوز تبييت الفطر بهذه الظنون، بل يجب الصيام، فإن جاء الحيض أو الحمى أفطرت. لأن الحكمة في التكليف هي الابتلاء والامتثال.

4. الزيادة على النص: هل تعد نسخًا؟

ينتقل الشيخ إلى مسألة "الزيادة على النص ليست بنسخ"، موضحًا أنها على مراتب. الأولى: ألا تتعلق الزيادة بالمزيد عليه، كما إذا أوجب الصلاة ثم أوجب الصوم، فهذا ليس نسخًا بالإجماع، لأن حكم المزيد عليه لم يتغير.

الحالة الثانية: أن تنفي الزيادة ما أثبته النص الأول أو تثبت ما نفاه، وهذه بلا شك تعد نسخًا. ومثالها تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، حيث كانت مباحة شرعًا بمفهوم آية "قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً..."، ثم جاءت السنة بتحريمها.

يُوضح الشيخ أن النسخ هنا ليس لصريح الآية، بل لمفهوم تحليل هذه الأشياء من الآية، فالحديث نسخ الإباحة التي كانت مفهومة من الآية وخصص عمومها، وهذا يعد نسخًا شرعيًا لرفع الحكم الشرعي.

قال تعالى: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (الأنعام: 145).