شرح كتاب " زاد المعاد " للإمام ابن القيم الجوزية(80) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.

1,744 مشاهدة
264 مشاركة
منذ 8 سنوات

المقدمة

هذا هو المجلس الثمانون من شرح كتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد» للإمام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله، يقدمه فضيلة الشيخ أبو حفص سامي بن العربي الأثري. عُقد المجلس ليلة الخميس السابع من شهر ذي القعدة سنة سبع وثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة، الموافق للعاشر من شهر أغسطس سنة ألفين وست عشرة.

يواصل الشيخ في هذا الدرس استعراض الفوائد الفقهية والاستنباطات التي ذكرها ابن القيم من غزوة فتح خيبر. وهي غزوة كثيرة الأحكام، تتصل بالسياسة الشرعية، والعهود مع غير المسلمين، والغنائم، والأطعمة، والنكاح، والقضاء والبيّنات. وتظهر في هذه الفوائد دقة فقه ابن القيم وقدرته على استخراج الأحكام من وقائع السيرة النبوية.

ويهدف هذا الدرس إلى أمور، منها:

  • تعريف طالب العلم بطريقة استنباط الأحكام من الأحداث النبوية.
  • بيان أحكام العهود والذمة والغنائم والأراضي المفتوحة.
  • توضيح العمل بالقرائن في القضاء.
  • تقرير الأصل العام وهو أن أفعال النبي ﷺ تشريع للأمة ما لم يقم دليل على الخصوصية.

المحاور الرئيسية

المحور الأول: أحكام الخرص والقسمة والعهود مع أهل خيبر

الخرص والقسمة: بيّن الشيخ أن من فوائد غزوة خيبر جواز خرص الثمار على رؤوس النخل، أي تقدير الثمر وهو على الشجر، ثم قسمته بين الشريكين. والقسمة ليست بيعًا، فلا تأخذ أحكام البيع. ويكفي خارص واحد وقاسم واحد، فلا يشترط التعدد، بشرط أن يكون الخارص موثوقًا عند الطرفين.

العهد المطلق: يجوز لإمام المسلمين أن يعقد هدنة مع الكفار دون تحديد مدة، ويفسخها متى شاء. والدليل قول النبي ﷺ لأهل خيبر:

«نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا» (رواه البخاري)

العهد المشروط: يجوز تعليق عقد الصلح والأمان على شرط، كما شرط النبي ﷺ على اليهود ألا يُغيّبوا شيئًا ولا يكتموه. فلما نقضوا الشرط استباح دماءهم وأموالهم. وعلى هذا سار أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشروط التي اشترطها على أهل الذمة، فمن خالف منهم شيئًا منها فقد انتقض عهده.

إجلاء أهل الذمة: قرر ابن القيم جواز إجلاء أهل الذمة من دار الإسلام إذا استغنى المسلمون عنهم، كما أجلاهم عمر رضي الله عنه بعد وفاة النبي ﷺ. وهو مذهب محمد بن جرير الطبري رحمه الله. وأجاب ابن القيم عمّن قال إن أهل خيبر لم يكونوا أهل ذمة بل أهل هدنة: فبيّن أنهم كانوا أهل ذمة، وإنما لم تؤخذ منهم الجزية لأنها لم تكن قد فُرضت بعد.

المحور الثاني: العمل بالقرائن والسياسة الشرعية في القضاء

عقوبة المتهم المعروف بالفجور: من فوائد الغزوة جواز تقرير المتهمين بالعقوبة، وهو من الشريعة العادلة والسياسة الشرعية. ونبّه الشيخ على قيد مهم: هذا خاص بمن عُرف بالتهمة وله سوابق، كاللصوص وأهل الفساد. أما أهل الدين والصلاح فلا يجوز ذلك في حقهم.

الأخذ بالقرائن والأمارات: ومن الفوائد العمل في الأحكام بالقرائن. وأصل ذلك أن عمّ حيي بن أخطب لما ادعى أن المال أذهبته الحروب والنفقات، قال له النبي ﷺ:

«الْعَهْدُ قَرِيبٌ، وَالْمَالُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ»

فجعل النبي ﷺ قرب العهد وكثرة المال قرينة على كذبه. والقرائن معتبرة في حل خصومات الناس، فهي تقوّي غلبة الظن بالتهمة أو بالبراءة. ومن كان القول قوله، إذا قامت قرينة على كذبه لم يُلتفت إلى قوله، ونزلت القرينة منزلة الإقرار.

استعمال التورية لاستخراج الحق: يجوز للحاكم أن يوهم الخصم خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى معرفة الحق. ومثاله قضاء سليمان بن داود عليهما السلام في المرأتين اللتين تنازعتا الولد، إذ قال: «ائتوني بالسكين أشقه بينكما». فقالت الصغرى: «لا تفعل، يرحمك الله، هو ابنها»، فقضى به لها لما ظهرت شفقتها.

المحور الثالث: أحكام الغنائم والأراضي المفتوحة والأطعمة

الأخذ من الغنيمة قبل القسمة: من أخذ شيئًا من الغنيمة قبل قسمتها لم يملكه، ولو كان أقل من حقه، لأن الملك لا يحصل إلا بالقسمة. ولهذا قال النبي ﷺ في صاحب الشملة التي غلّها:

«إِنَّ الشَّمْلَةَ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا»

وقال في صاحب الشراك: «شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ» (متفق عليه)، مع أن حقهما في الغنيمة كان أكبر من ذلك.

أرض العنوة: وهي الأرض التي فُتحت قهرًا. رجّح ابن القيم أن الإمام مخيّر فيها بين ثلاثة أمور: أن يقسمها، أو أن يتركها وقفًا، أو أن يقسم بعضها ويترك بعضها، بحسب المصلحة.

نسخ الأمر قبل فعله: أمر النبي ﷺ الصحابة بكسر القدور التي طُبخت فيها لحوم الحمر الأهلية، ثم نسخ ذلك وأمرهم بغسلها. ففي ذلك دليل على جواز نسخ الأمر قبل التمكن من فعله، وهي مسألة خلافية عند الأصوليين.

ما لا يؤكل لحمه: الحيوان الذي لا يحل لحمه لا تطهّر الذكاة جلده ولا لحمه، فذبحه بمنزلة موته، لأن الذكاة إنما تعمل فيما يحل أكله. ومن الفوائد أيضًا جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب، وقبول هدية الكافر.

المحور الرابع: أحكام النكاح المستفادة من قصة صفية رضي الله عنها

جعل العتق صداقًا: من فوائد الغزوة جواز أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها صداقها، فتصير زوجته بذلك من غير إذنها، ولا شهود، ولا ولي غيره، ولا لفظ إنكاح ولا تزويج. والدليل أن النبي ﷺ:

«أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا» (متفق عليه)

ليس ذلك خاصًا بالنبي ﷺ: قرر ابن القيم ذلك من وجوه:

  • لم يقل النبي ﷺ إن هذا خاص به، ولم يُشر إلى ذلك.
  • نقل الصحابة القصة ولم يمنعوا أحدًا من الاقتداء به.
  • لما خصّه الله بالواهبة نفسها قال: ﴿خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: 50]. فلو كان العتق صداقًا خاصًا به لكان أولى بالبيان، لكثرة وقوعه بين السادة وإمائهم.

موافقة القياس الصحيح: ذكر ابن القيم أن القياس يقتضي جواز ذلك. فالسيد يملك رقبة الأمة ومنفعتها، فله أن يزيل ملك الرقبة ويستبقي نوعًا من المنفعة بعقد النكاح. وهذا نظير من أعتق عبده واشترط عليه خدمته مدة معلومة.

تنبيهات من الشيخ:

  • هذا الحكم خاص بالأمة مع سيدها. أما الحرة فلا يصح نكاحها بغير ولي.
  • حذّر الشيخ من خطأ شائع، وهو ظن بعض الناس أن المطلقة تملك أن تزوّج نفسها بلا ولي، وهذا باطل.
  • الأمة التي تلد من سيدها تسمى «أم ولد»، وتصير حرة بعد موته بسبب ولدها.

المحور الخامس: أحكام متفرقة من الغزوة

التفاؤل: يستحب التفاؤل بما يراه الإنسان أو يسمعه مما يدل على ظهور الإسلام. فقد تفاءل النبي ﷺ لما رأى المساحي والفؤوس مع أهل خيبر، فقال:

«اللهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ» (رواه البخاري)

نقض العهد وأثره على النساء والذرية: يسري نقض العهد إلى النساء والذرية إذا كان الناقضون طائفة ذات شوكة ومنعة. أما إذا نقضه فرد من الطائفة ولم يوافقه بقيتهم، فلا يسري النقض إلى زوجته وأولاده. فيُفرَّق بين من نقض العهد ومن رضي به وأقرّه، وبين من رفضه.

الكذب للتوصل إلى الحق: يجوز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضررًا بغيره وكان وسيلة إلى استيفاء حقه. ومثاله قصة الحجاج بن عِلاط رضي الله عنه، إذ احتال على كفار مكة حتى أخذ ماله. وما حصل للمسلمين من أذى وحزن بسبب ذلك يسير في جنب المصلحة الراجحة، وهي زيادة الفرح والإيمان عند بلوغهم الخبر الصادق.

البناء بالزوجة في السفر: يجوز للرجل أن يدخل بزوجته في السفر إذا تيسر الأمر وكان مستورًا عن أعين الناس.

القتل بالسم: من قتل غيره بسمّ يقتل مثله قُتل به قصاصًا، كما قُتلت اليهودية التي سمّت الشاة بعد موت بشر بن البراء رضي الله عنه. وذكر الشيخ خلاف العلماء في سبب قتلها: هل هو القصاص أو نقض العهد؟ ونقل تفصيل القاضي أبي يعلى الحنبلي: إن كانت القصة قبل الصلح فلا إشكال، وإن كانت بعده ففي انتقاض العهد بقتل المسلم خلاف.

النقاط الرئيسية

  • يجوز خرص الثمار على النخل وقسمتها، والقسمة ليست بيعًا، ويكفي خارص واحد ثقة.
  • يجوز للإمام عقد هدنة مطلقة يفسخها متى شاء، أو عهد معلق على شرط ينتقض بمخالفته.
  • القرائن معتبرة في القضاء، وتنزل منزلة الإقرار إذا قويت، وتعزير المتهم خاص بأهل الفجور لا بأهل الصلاح.
  • من أخذ من الغنيمة قبل القسمة لم يملكه، والإمام مخيّر في أرض العنوة بحسب المصلحة.
  • الذكاة لا تطهّر ما لا يؤكل لحمه، ويجوز نسخ الأمر قبل التمكن من فعله.
  • يجوز جعل عتق الأمة صداقها، وليس ذلك من خصائص النبي ﷺ، ولا يصح نكاح الحرة بلا ولي.
  • نقض العهد من طائفة ذات شوكة يسري إلى النساء والذرية، بخلاف نقض الفرد الذي لم يوافقه قومه.

الفوائد والعبر

  • السيرة النبوية مصدر للفقه: كل واقعة من حياة النبي ﷺ تحمل أحكامًا. فينبغي لطالب العلم أن يقرأ السيرة قراءة تفقّه واستنباط، لا قراءة قصص فحسب.
  • الأصل في أفعال النبي ﷺ أنها تشريع للأمة: فلا يُدّعى فيها الخصوصية إلا بدليل صحيح صريح، وفي هذا حماية للسنة من التعطيل.
  • العدل وحسن الظن في التعامل مع الناس: لا يُعامل أهل الصلاح معاملة أهل التهم والفجور، وتُعتبر القرائن في التحقيق دون ظلم أو تعدٍّ.
  • الأمانة في المال العام: يجب الحذر الشديد من أخذ شيء من المال المشترك أو العام قبل قسمته واستحقاقه، ولو كان يسيرًا كالشراك، فقد يكون نارًا على صاحبه.
  • التفاؤل وحفظ أحكام النكاح: يُستحب التفاؤل وحسن الظن بالله في الشدائد. ويجب مراعاة ضوابط النكاح الشرعية، وأهمها اشتراط الولي في نكاح الحرة، والحذر من المفاهيم الخاطئة المنتشرة في ذلك.
تحميل التفريغ النصي

ملف Word (.docx) يحتوي على تفريغ كامل للمحتوى بدون توقيتات