شرح كتاب " فتح المغيث بشرح ألفية الحديث " ( 24) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.

1. تعريف الحديث الموضوع وخطورته

الحديث الموضوع هو شر أنواع الحديث الضعيف على الإطلاق، وهو الكذب المختلق المصنوع المنسوب زوراً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لغة، كلمة "موضوع" تأتي من "وَضَعَ الشيء" بمعنى حَقَّر من شأنه، أو "أَلْصَقَه" بمعنى أَلْحَقَه، وكلاهما ينطبق على الحديث المكذوب فهو محتقر وملصق بالنبي صلى الله عليه وسلم زورا.

اصطلاحاً، عرّفه العلماء بأنه "الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم المختلق المصنوع". وقد أكد الناظم (الإمام العراقي) هذا التعريف بذكر الألفاظ المتقاربة للتأكيد على التنفير منه. خطورته تكمن في أنه افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، وينسب إليه ما لم يقله، مما يؤدي إلى تشويه الدين وإحداث بدع وضلالات.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ". وهذا وعيد شديد يوضح خطورة نقل الأحاديث المكذوبة حتى لو كان الراوي يظن أنها كذب، فكيف بمن يعلم أنها كذب ولا يبين!

2. حكم رواية الحديث الموضوع وبيانه

اتفق علماء الحديث على أنه لا يجوز رواية الحديث الموضوع لمن علم بوضعه، إلا إذا كان ذلك لبيان حاله والتحذير منه. فالسكوت عن بيان وضعه بعد العلم به يُدخل صاحبه في وعيد الحديث النبوي الشريف الذي ذكرناه سابقاً، ويجعله شريكاً للكاذب في الإثم.

أما إذا ذُكر الحديث الموضوع على سبيل البيان لحاله، وإظهار زيفه، والاستشهاد على عظيم ما جاء به من الافتراء، أو للتنفير منه، أو لتعليم طرق معرفة الحديث الصحيح من الموضوع، فإن ذلك جائز ومطلوب. وهذا بمثابة إظهار جرح الشاهد في الحاجة إلى كشفه والأمانة في العلم.

3. طرق معرفة الحديث الموضوع

تتعدد الطرق التي يمكن من خلالها التعرف على الحديث الموضوع، وأبرزها: إقرار الواضع نفسه بالوضع، وهي الطريقة الأقوى والأكثر مباشرة. ومن الطرق الأخرى: ركاكة اللفظ والمعنى، حيث يكون الحديث مخالفاً لفصاحة النبوة أو بعيداً عن أصول الشريعة وقواعدها، أو يتضمن أموراً لا يقبلها العقل السليم أو تخالف الواقع المشهود.

كما يُعرف الوضع بمخالفة الحديث للقرآن الكريم أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي، أو أن يكون الحديث في فضائل الأعمال ويترتب عليه ثواب عظيم جداً لا يتناسب مع العمل، أو وعيد شديد على ذنب يسير. وأيضاً من خلال التتبع والبحث في أسانيد الحديث ورواياته، ومعرفة حال الرواة من حيث الصدق والعدالة والضبط.

4. نقد صنيع بعض العلماء في جمع الأحاديث الموضوعة

تطرق الشيخ إلى نقد صنيع بعض العلماء الذين صنفوا في الأحاديث الموضوعة، مثل الإمام ابن الجوزي في كتابه "الموضوعات". حيث أشار إلى أن ابن الجوزي رحمه الله قد أدرج في كتابه كثيراً من الأحاديث التي هي ضعيفة فقط، بل وبعضها حسن أو صحيح، ولم تكن موضوعة بحال. وهذا التوسع في الحكم بالوضع يُعد خطأً كبيراً.

هذا التوسع المنكر يؤدي إلى غاية الضرر، حيث يظن الناس أن ما ليس بموضوع هو موضوع، مما قد يقلد فيه العارف فضلاً عن غيره، فيُعتقد أن أحاديث صحيحة أو حسنة هي مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيُحرم الناس من العمل بها والاستفادة منها. ولذلك كان الحكم بالوضع من المتأخرين يحتاج إلى دقة متناهية وترجيح بين أقوال الأئمة المتقدمين الذين منحهم الله تعالى التبحر في علم الحديث.