جاري التحميل...

شرح كتاب " فتح المغيث بشرح ألفية الحديث " ( 14 ) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.

2,097 مشاهدة

396 مشاركة

منذ 3 سنوات

```html

المقدمة

تُعدُّ سلسلة شرح كتاب "فتح المغيث بشرح ألفية الحديث" للعلامة السخاوي رحمه الله تعالى، من أهم السلاسل العلمية التي تعنى بتدريس علوم الحديث الشريف، وتُقدم للمتخصصين وطلاب العلم فرصة نادرة للتعمق في دقائق هذا العلم الجليل. يقدم فضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري في هذا المجلس الرابع عشر، شرحًا وافيًا ومفصلاً لجوانب دقيقة في تصنيف الحديث، مما يُسهم في بناء فهم عميق للمنهجية الحديثية.

يهدف هذا الشرح إلى إجلاء الغموض عن بعض المصطلحات الحديثية المعقدة، وتوضيح الفروقات الدقيقة بين أنواع الحديث المختلفة، لا سيما المرفوع والموقوف وما له حكم الرفع. من خلال هذا المجلس، يتعلم المشاهد كيف يميز بين الأقوال والأفعال التي تُنسب إلى الصحابة رضوان الله عليهم، وتلك التي تُرَدُّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء بالتصريح أو بالحكم، مما يعزز القدرة على فهم النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها بدقة علمية متناهية.

إنَّ دراسة هذه التفاصيل الدقيقة في علم الحديث ليست مجرد ترفٍ فكري، بل هي ضرورة قصوى لصيانة السنة النبوية الشريفة، والتمييز بين ما صحَّ منها وما لم يصح، وبالتالي الحفاظ على نقاء الدين وسلامة مصادره. هذا المجلس يقدم نموذجًا للمنهجية العلمية الرصينة التي اتبعها علماء الحديث في دراستهم، ويدعو طلاب العلم إلى الاقتداء بهم في التدقيق والتحقيق.

المحاور الرئيسية

1. حكم حديث قرع باب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافر بين الرفع والوقف

يتناول هذا المحور النقاش الدائر حول حديث "كان باب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقرع من الصحابة بالأظفار تادباً وإجلالاً له". يوضح الشيخ الخلاف بين العلماء في تصنيف هذا الحديث، فبينما يرى الحاكم والخطيب أنه موقوف على الصحابي الذي حكى الفعل، يرى ابن الصلاح أنه مرفوع حكماً، وذلك لكونه فعلاً حدث في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب أنه اطلع عليه وأقرّه، والتقرير من النبي صلى الله عليه وسلم يُعطي الفعل حكم الرفع.

تُبرز هذه المسألة دقة علم مصطلح الحديث في التعامل مع الأفعال الصادرة عن الصحابة، وكيفية التفريق بين ما هو من قبيل اجتهاد الصحابي وما هو من قبيل السنة التقريرية. ويُناقش الشيخ هنا حجة الحاكم الذي اعترف بكون ذلك من قبيل المرفوع في غير المضاف، فكيف لا يكون أولى هنا لكونه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مما يجعل اطلاعه صلى الله عليه وسلم عليه أمراً محتملاً بل راجحاً.

يُشير الشيخ إلى كلام ابن حجر الذي أورد اعتراضاً مفاده أن هذا يلزم منه أن يكون جميع قسم التقرير موقوفاً، وهو خلاف ما تقرر، ويُعقب السخاوي على ذلك بأن التزام هذا في غير التقرير الصريح لا يلزمه. ويذكر الشيخ أيضاً احتمال أن يكون القرع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، مما يجعله موقوفاً قطعاً، مؤكداً على أهمية سبر الروايات المختلفة للوصول إلى الحكم الصحيح.

قال الإمام السخاوي في "فتح المغيث": "وذلك متعقب عليهما أي على الحاكم والخطيب في هذا الحديث عند الشيخ ابن الصلاح ذو تصويب... وتصويب الرفع إن صح الحديث أوجه لماذا لأنهم يطرقون على باب النبي صلى الله عليه وسلم وأقره... الغالب أنه سمع وأقر وهم فعلوا ذلك تادباً وإجلالاً للنبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك".

2. تفسير الصحابي لأسباب النزول والأمور الغيبية: حكم الرفع

يتناول هذا المحور الفرع الثالث من فروع الموقوف التي لها حكم المرفوع، وهو ما فسره الصحابي من أسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه. يوضح الشيخ أن قول الصحابي في سبب نزول آية قرآنية، وإن كان لفظه موقوفاً عليه، إلا أن حكمه الرفع، لأنه لا يمكن للصحابي أن يجزم بسبب النزول إلا بسماع من النبي صلى الله عليه وسلم أو مشاهدة واقعة النزول، وهو ليس من قبيل الاجتهاد أو الرأي الشخصي.

يُفرق الشيخ هنا بين تفسير الصحابي لسبب النزول، وبين تفسيره لمفردة لغوية أو استدلاله بآية على حكم شرعي، فالثاني من قبيل اجتهاده الشخصي وله مجال للرأي فيه، وبالتالي يبقى موقوفاً. أما الأول، فليس فيه مجال للرأي، لأنه إخبار عن غيب أو عن واقعة تاريخية مرتبطة بالوحي.

يضرب الشيخ مثالاً بقول جابر رضي الله عنه في قصة اليهود وقولهم: "من أتى امرأته من دبرها في قُبلها جاء الولد أحول"، ثم نزول قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ﴾ (البقرة: 223). هذا الإخبار من جابر بسبب النزول يُعد مرفوعاً حكماً، لأنه لا يمكن أن يقوله باجتهاده.

قال الإمام السخاوي: "وأما عبده ما فسره الصحابي رفعاً فمحمول على الأسباب لنزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه لتصريح الخطيب فيها بقوله في حديث جابر أتى قد يتوهم أنه موقوف وإنما هو مسند... لأن الصحابي الذي شاهد الوحي إذا أخبر عن آية نزلت في كذا كان مسنداً".

3. ألفاظ التابعين التي تدل على الرفع

يتناول هذا المحور الفرع الرابع من الفروع التي لها حكم الرفع، وهو صدور ألفاظ معينة من التابعي أو من دونه بعد ذكر الصحابي، كقولهم: "يرفعه"، "رفع"، "مرفوع"، "يبلغ به"، "رواية"، "يسنده"، أو "يؤثره". يوضح الشيخ أن هذه الألفاظ، وإن لم تكن تصريحاً مباشراً بالرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها تدل على أن الحديث مرفوع حكماً، باتفاق أهل العلم.

يُعزى استخدام هذه الألفاظ إلى أسباب متعددة، منها الشك في الصيغة التي سمع بها التابعي من الصحابي، أو طلب الاختصار، أو الورع خشية أن يكون المروي بالمعنى لا باللفظ النبوي الدقيق. لكن المحصلة النهائية هي أن هذه الأعبارات تُشير إلى أن الصحابي أسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

يضرب الشيخ أمثلة لهذه الألفاظ من أحاديث مثل حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس: "الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة محجم وكية نار"، وحديث أبي هريرة: "الفطرة خمس: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب"، حيث جاءت في بعض الروايات بلفظ "يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم" وفي بعضها "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"، مما يؤكد أن الأول يدل على حكم الرفع.

قال الإمام السخاوي: "قولهم أي التابعي في من دونه بعد ذكر الصحابة يرفعه أو رفع أو مرفوع... وكذا قولهم يبلغ به أو رواية أو يرويه... رفع أي مرفوع بلا خلاف كما صرح النووي واقتضاه قول ابن الصلاح وكل هذا وأمثالك ناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحاً".

النقاط الرئيسية

الحديث الذي يصف فعل الصحابة كقرع باب النبي صلى الله عليه وسلم بالأظافر يُعد موقوفاً لفظاً ولكنه مرفوع حكماً عند ابن الصلاح، بناءً على احتمال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له.
التقرير النبوي (إقراره صلى الله عليه وسلم لفعل أو قول) يُعد أحد مصادر السنة، ويرفع حكم الموقوف إلى المرفوع.
تفسير الصحابي لسبب نزول آية قرآنية يُعد مرفوعاً حكماً، لأنه ليس مجالاً للرأي والاجتهاد الشخصي، بل هو إخبار عن أمر غيبي أو واقعة مرتبطة بالوحي.
يُفرّق بين تفسير الصحابي لسبب النزول (مرفوع حكماً) وبين تفسيره اللغوي أو استدلاله الفقهي (موقوف).
الألفاظ التي يستخدمها التابعي عند روايته عن الصحابي، مثل "يرفعه" أو "يبلغ به" أو "رواية"، تُشير إلى أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكماً.
تُظهر هذه الدقائق مدى العناية الفائقة التي أولاها علماء الحديث لتمييز الأقوال والأفعال وتصنيفها بدقة لحفظ السنة النبوية.

الفوائد والعبر

تعزيز الدقة العلمية: يُعلِّم هذا الشرح طالب العلم أهمية التدقيق في الألفاظ والصيغ الحديثية، وكيف أن التفاصيل الدقيقة تُغير من حكم الحديث وتصنيفه.
فهم أصول السنة النبوية: يُسهم في فهم أعمق لكيفية بناء السنة النبوية الشريفة، وأنها لا تقتصر على القول والفعل الصريح للنبي صلى الله عليه وسلم، بل تشمل تقريره وإقراره.
تمييز الصحيح من غيره: يُزوّد المشاهد بالأدوات المعرفية اللازمة لتمييز الأحاديث المرفوعة من الموقوفة، وتحديد ما له حكم الرفع، مما يعزز القدرة على التثبت من صحة المصادر الشرعية.
تقدير جهود علماء الحديث: يُبرز مدى الجهد والعناية التي بذلها علماء الحديث في تدوين السنة وتصنيفها، مما يغرس في النفوس تقديرهم واحترامهم.
تجنب الخطأ في الاستدلال: يُساعد على تجنب الوقوع في الخطأ عند الاستدلال بالحديث، فمعرفة حكم الحديث (مرفوع أم موقوف) أساسية في فهم دلالته الشرعية.

```

تحميل التفريغ النصي

ملف Word (.docx) يحتوي على تفريغ كامل للمحتوى بدون توقيتات