قراءة وتعليق على كتاب"الموطأ "للإمام مالك بن أنس / الدرس ( 14 )لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري

1. أحكام الأضحية وشروطها

يتناول هذا المحور بالتفصيل ما يجوز وما لا يجوز من الأضاحي، مستعرضًا الشروط الواجب توافرها في الأضحية لكي تكون مجزئة ومقبولة شرعًا. يوضح الشيخ العيوب التي تمنع من الإجزاء، مثل العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي.

كما يبين أنواع الأضاحي من الغنم والبقر والإبل، وكيفية الاشتراك فيها، فالشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، بينما تجزئ البدنة والبقرة عن سبعة. ويؤكد على أهمية التوقيت الشرعي للذبح، وهو بعد صلاة العيد وانصراف الإمام من المصلى، وأن الذبح قبل ذلك لا يُعتبر أضحية، بل مجرد لحم يُقدم للأهل، إلا في حالة خاصة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن نيار رضي الله عنه.

حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما:
«سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَقَالَ: أَرْبَعٌ. الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي.»

2. أحكام ادخار لحوم الأضاحي

يناقش هذا المحور مسألة ادخار لحوم الأضاحي، موضحًا التطور في الحكم الشرعي لهذه المسألة. يذكر الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى في أول الأمر عن أكل لحوم الأضحية بعد ثلاثة أيام، وذلك لسبب معين وهو قدوم "الدافة" (ضيوف أو مساكين) إلى المدينة.

ثم نسخت هذه النهي وأبيح للمسلمين الأكل والادخار والتصدق، مما يدل على سعة الشريعة ومرونتها ومراعاتها لمصلحة الناس. ويستعرض الشيخ أقوال الصحابة والعلماء في هذه المسألة، مبيناً أن النهي كان مؤقتاً لعلة زالت.

حديث جابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنهما:
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضْحِيَّةِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ادَّخِرُوا لِثَلَاثٍ وَتَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ. ثُمَّ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَقَدْ كَانَ النَّاسُ يَنْتَفِعُونَ بِضَحَايَاهُمْ وَيَحْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ وَيَتَّخِذُونَ مِنْهَا الْأَسْقِيَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ، فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا.»

3. حكم الاشتراك في الأضحية ومكانة الأضحية

يبحث هذا المحور في حكم الاشتراك في الأضحية، مستنداً إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهم نحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. كما يذكر حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي يدل على أن الرجل كان يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته.

يعرض الشيخ رأي الإمام مالك رحمه الله في مسألة الاشتراك، حيث كره أن يشترك سبعة في ثمن الأضحية (كأن يشتري كل واحد حصة من الثمن ويأخذ حصة من اللحم)، ويرى أن الاشتراك يكون في الأضحية نفسها كشراكة في الملك أو في النسك، وأن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت ككل. ويختتم هذا المحور ببيان حكم الأضحية عند الإمام مالك بأنها "سنة وليست بواجبة"، ولكنه يكره للقادر على ثمنها أن يتركها، لما فيها من الأجر والتوسعة على الفقراء.

4. أحكام الذبائح والتسمية عليها

ينتقل الدرس إلى "كتاب الذبائح"، ويركز على أهمية التسمية عند الذبح. يستعرض الشيخ حديث عائشة رضي الله عنها حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم من أهل البادية يأتون باللحم ولا يُدرى أسموا الله عليه أم لا؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسمية عند الأكل.

كما يتطرق الشيخ إلى مسألة معاصرة مهمة تتعلق بلحوم المستوردة، ويبين حكمها الشرعي. يوضح أنه إذا تأكد المسلم أن الذبح كان على الطريقة الشرعية، فإنه يُنظر إلى ديانة الذابح. فإذا كان من أهل الكتاب (يهود أو نصارى) وذبح ذبحًا شرعيًا، جاز أكلها. أما إذا كان الذابح ملحدًا أو علمانيًا، فلا تجوز ذبيحته. ويؤكد على أن اللحوم التي تُصعق أو تُقتل بغير الذبح الشرعي حرام بالإجماع. ويختتم بالتأكيد على مبدأ الورع والاحتياط في هذه المسائل.

حديث عائشة رضي الله عنها:
«قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ وَلَا نَدْرِي أَسَمَّوُا اللَّهَ عَلَيْهَا أَمْ لَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهَا وَكُلُوهَا.»