إغاثة المستغيث شرح الباعث الحثيث《 9 》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.

المعنى الاصطلاحي للحديث الصحيح

الحديث الصحيح اصطلاحاً هو: "الحديث الذي اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاذاً ولا معللاً". وهذا التعريف يتضمن خمسة شروط أساسية لا بد من توافرها حتى يُحكم على الحديث بالصحة.

هذه الشروط هي: اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبط الرواة، وعدم الشذوذ، وانتفاء العلة. فإذا اختل شرط من هذه الشروط، لم يُحكم على الحديث بالصحة المطلقة.

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: 6]. هذه الآية تدل على أهمية التثبت من الأخبار، وهو ما يفعله علماء الحديث.

المعاني غير الاصطلاحية لكلمة "الصحيح"

قد يطلق بعض العلماء كلمة "الصحيح" على بعض الرواة أو الأحاديث، ولا يريدون بذلك المعنى الاصطلاحي المذكور. ومن هذه المعاني: الصحة النسبية، وصحة المعنى، وصحة السماع، ونفي الشذوذ والنكارة، والاختلاف في الإسناد.

فمثلاً، قد يقولون: "صحيح إلى راو معين"، أي أن السند صحيح إلى هذا الراوي، ثم ينقطع بعده. أو يقولون: "صحيح من جهة المعنى"، أي أن معنى الحديث صحيح وموافق للأصول الشرعية، وإن كان في سنده ضعف. أو يقولون: "صحيح السماع"، أي أن الراوي سمع الحديث فعلاً، وليس مدلساً أو كذاباً، وإن كان غير ثقة.

أمثلة من أقوال العلماء

ذكر الشيخ أمثلة من أقوال العلماء التي تدل على استخدامهم لكلمة "الصحيح" بمعانٍ غير اصطلاحية. فمثلاً، ذكر قول الذهبي في ترجمة أحد الرواة: "صحيح الحديث كذاب في القراءات"، أي أن سماعاته صحيحة، لا أنه ثقة. وذكر أيضاً قول ابن أبي حاتم عن أحد الرواة: "صحيح الحديث"، ثم سأل عن حاله، مما يدل على أنه لم يفهم من قوله "صحيح الحديث" التوثيق المطلق.

كما ذكر الشيخ رحمه الله مثالاً للاختلاف في إسناد الحديث، وأن العلماء قد يقولون: "الصحيح كذا"، أي أن السند الصحيح في هذا الحديث هو كذا، وليس بالضرورة أن يكون هذا السند صحيحاً بالمعنى الاصطلاحي.