ترجيح الحظر على الإباحة عند التعارض

من القواعد الأصولية المتفق عليها عند كثير من العلماء، أنه عند تعارض دليلين أحدهما يدل على الحظر (المنع) والآخر يدل على الإباحة (الجواز)، فإنه يُقدم جانب الحظر. هذه القاعدة تُعرف بـ 'الحظر مقدم على الإباحة'، وقد ذكر ابن السمعاني أنها الصحيحة. وهذا الترجيح مبني على مبدأ الاحتياط في الدين، والابتعاد عن الشبهات، والعمل بأقل ما يبرئ الذمة، مما يضمن للمكلف السلامة والبعد عن الوقوع في المحظورات، وهو قول جماعة من أهل العلم.