قاعدة فقهية: تقديم المحرّم عند تعارض الأدلة

يذكر الشيخ قاعدة فقهية مهمة عند تعارض دليلين شرعيين، أحدهما محرم والآخر مبيح، وهي أن "المحرم أولى" أو "الحاضر أولى". أي أن الدليل الدال على التحريم يقدم على الدليل الدال على الإباحة. وهذا لأن ترك الحرام أولى وأوجب من فعل الحلال، ويعد باباً لسد الذرائع والاحتياط في الدين، خاصة في المسائل المتعلقة بالعقائد والعبادات كمسألة الذبائح، حيث يقتضي ذلك الحذر الشديد من الوقوع في الشبهات أو المحرمات.