من خالف الإجماع القطعي لا يُطلب منه الدليل

يؤكد الشيخ على قاعدة أصولية مهمة وهي أن من خالف الإجماع القطعي لا يُطالب بالدليل على قوله، بل يُرد قوله ويُعتبر باطلاً. ويُضرب أمثلة كمن يحلل الربا أو السرقة أو يجيز تعدد الأزواج للمرأة. فمطالبة الإمام مسلم لمخالفيه بالدليل على قولهم المخالف لإجماعه المدعى، يدل على تشككه في صحة نقله للإجماع، وإلا لما طلب دليلاً على ما يعتقد بطلانه ومخالفته للإجماع، مما يضعف دعواه للإجماع في هذه المسألة.