منهج البخاري: الاحتياط في تصحيح الحديث

على الرغم من أن لمذهب الإمام مسلم حظًا من النظر، إلا أن الدرس يرجح أن مذهب الإمام البخاري في مسألة اشتراط إثبات السماع ولو مرة واحدة يُعد أحوط وأقوى. وقد أشار الذهبي إلى أنه كان ينبغي أن يكون التصحيح والتضعيف مبنيًا على مذهب البخاري. هذا الاحتياط يضمن أعلى درجات التحقق من اتصال السند، ويقي من الأخطاء المحتملة في الرواية عن طريق "العنعنة" إذا لم يُثبت السماع بشكل قاطع.