نية حمل المحرم تحدد حكمه الشرعي

إن حكم حمل الأشياء المحرمة شرعًا كالخمر أو الميتة ليس مطلقًا، بل يتوقف على القصد من حملها. فإذا كان الحمل بهدف إتلاف الخمر (إراقتها) أو نقل الميتة لإبعاد ضررها ورائحتها عن الناس، فإن هذا العمل مباح والإجارة عليه صحيحة. أما إذا كان الحمل لغرض محرم، كشرب الخمر أو أكل الميتة، فحينئذ يكون العمل محرمًا، والفاعل ملعونًا لما فيه من إعانة على الإثم، وهذا تفصيل دقيق يبرز أهمية النية والمقصد في الأحكام الشرعية.