شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب الحيض ] ( 2 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.

قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض

يتناول هذا المحور جواز قراءة الرجل للقرآن وهو متكئ في حجر امرأته وهي حائض. ويهدف الإمام البخاري رحمه الله من هذا التبويب إلى الرد على من منع الحائض من تلاوة القرآن. ويستدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يتكئ في حجر بعض نسائه ويتلو القرآن.

كما يستدل الإمام البخاري بأثر موقوف على أبي وائل شقيق بن سلمة، أنه كان يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين مسعود بن مالك الأسدي فتأتيه بالمصحف فتمسك بعلاقته، مما يدل على جواز حمل الحائض للمصحف.

عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَّكِئُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

من سمى النفاس حيضا

يتناول هذا المحور مسألة تسمية النفاس حيضا، وهل يجوز إطلاق لفظ النفاس على الحيض أم لا. يرى بعض العلماء أن هذا التبويب مقلوب، والأولى أن يكون "من سمى الحيض نفاسا". ويرى آخرون أن المراد هو من أطلق لفظ النفاس على الحيض فلا قلب هنا ولا إشكال.

كما يوضح المحور أن أحكام النفاس هي نفس أحكام الحيض إلا في المدة، فالنفساء لا تجامع ولا تصلي ولا تصوم، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ويجوز مباشرة الحائض ومباشرة النفساء.

حديث أم سلمة في الحيض

يتناول هذا المحور حديث أم سلمة رضي الله عنها، أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في قميصه، فانسللت وأخذت ثياب حيضتها. ويوضح الحديث جواز تخصيص ثياب للحيض، وأنه لا حرج على المرأة في أن تخبر بناتها بأحكام الحيض.

كما يوضح الحديث أنه لا يستحي من السؤال عن الحيض بين الزوجين، وأن على المرأة أن تخبر زوجها بحيضها.

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعَةً فِي خَمِيصَةٍ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي فَقَالَ أَنُفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ.