شرح كتاب " زاد المعاد " للإمام ابن القيم الجوزية(70) شرح فضيلة الشيخ أبو حفص بن العربي الأثري.

4,394 مشاهدة
274 مشاركة
منذ 8 سنوات

المقدمة

هذا هو المجلس السبعون من شرح كتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد» للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله، يقدّمه فضيلة الشيخ أبو حفص سامي بن العربي الأثري حفظه الله. يتناول المجلس فصلاً مهمًّا من فصول السيرة والأحكام، هو هديه صلى الله عليه وسلم في عقد الذمة وأخذ الجزية. ويتبعه فصل في ترتيب سياسة النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين منذ بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل.

وتظهر أهمية هذا الموضوع في كثرة ما يُثار حوله من شبهات في هذا العصر. فبعض الملبِّسين يحرّفون حقيقة الجزية ويصوّرونها على غير صورتها الشرعية. وفي هذا الدرس يبيّن الشيخ حكمتها ومن تؤخذ منه ومقدارها، ويكشف تزوير بعض أهل الكتاب لوثيقة نسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إسقاط الجزية عن يهود خيبر.

ويهدف الدرس إلى أن يفهم المشاهد أحكام الجزية فهمًا صحيحًا مبنيًّا على السنة والسيرة، وأن يعرف مراحل تشريع الجهاد وتدرّجه، وأن يقف على منهج العلماء في نقد الروايات المكذوبة وتمييز الصحيح من الباطل.

المحاور الرئيسية

المحور الأول: هديه صلى الله عليه وسلم في أخذ الجزية وحقيقتها

يقرر ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية من أحد من الكفار إلا بعد نزول سورة براءة. فلما نزلت آية الجزية أخذها من مجوس هجر ومن أهل الكتاب، وبعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن فعقد الذمة لمن لم يُسلم من يهودها.

ويردّ الشيخ على من زعم أن الجزية بدلٌ عن الخدمة العسكرية. فلو كان الأمر كذلك لما أُخذت من يهود اليمن، وهم لم يكونوا يُطالَبون بالقتال في جيش المسلمين. وإنما الجزية مقابل إقامتهم في دار الإسلام وبقائهم على دينهم بشروط يلتزمونها، مع الصَّغار وإظهار علوّ الإسلام. فالأرض لله، والدين الظاهر فيها هو دين الله.

ويبيّن الشيخ أن أهل الذمة عاشوا في ظل دولة الإسلام قرونًا طويلة دون أن يُظلموا أو يُؤذَوا، ونالوا البرّ والرحمة. وهذا من عدل الإسلام وكرمه مع الحزم في إظهار التوحيد.

قال تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: 29].

المحور الثاني: يهود خيبر وكشف الكتاب المزوَّر

لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من يهود خيبر. ولم يكن ذلك امتيازًا خاصًّا بهم كما ظنّ بعض الغالطين، بل كان بسبب صلح سابق على نزول آية الجزية. فقد صالحهم على أن يُقرّهم في الأرض ما شاء، ويعملوا فيها بشطر ما يخرج منها. فلما أجلاهم عمر رضي الله عنه إلى الشام تغيّر ذلك العقد، وصار حكمهم حكم غيرهم من أهل الكتاب.

ثم ظهرت في بعض الدول التي خفيت فيها السنة وثيقةٌ زوّرها اليهود، زعموا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنهم الجزية، ووضعوا عليها شهادة بعض الصحابة. فراجت على من جهل السنة والسيرة، حتى كشف كذبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وذكر ابن القيم أدلة كثيرة على كذبها، منها:

  • فيها شهادة سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقد توفي قبل خيبر عقب غزوة الخندق.
  • فيها شهادة معاوية رضي الله عنه، وإنما أسلم بعد خيبر عام الفتح.
  • فيها ذكر الجزية، والجزية لم تكن قد نزلت يومئذ ولا عرفها الصحابة، وإنما نزلت عام تبوك.
  • فيها إسقاط «الكُلَف والسُّخَر» عنهم، ولم يكن في زمانه صلى الله عليه وسلم كُلَف ولا سُخَر، فقد أعاذه الله وأصحابه من ذلك.
  • لم يروها أحد من أهل المغازي والسير، ولا من أهل الحديث والفقه والتفسير.

ويستفاد من ذلك أن الكذب يُعرف بعرضه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وصحيح السيرة.

المحور الثالث: ممن تؤخذ الجزية ومقدارها

أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من ثلاث طوائف: اليهود والنصارى والمجوس. واختلف العلماء في أخذها من غيرهم من الكفار على قولين:

  • القول الأول: لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب ومن أُلحق بهم، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية.
  • القول الثاني: تؤخذ من جميع الكفار، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى. واستثنى بعضهم مشركي العرب لأنهم أسلموا قبل نزول آية الجزية.

ورجّح ابن القيم القول الثاني بأدلة، منها: أن المجوس عُبّاد النار، وليسوا بأخفّ كفرًا من عبّاد الأوثان. ومنها عموم حديث بريدة رضي الله عنه: «وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ» [رواه مسلم]. ومنها قول المغيرة رضي الله عنه لعامل كسرى: «أَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبِّنَا أَنْ نُقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ أَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ» [رواه البخاري].

أما مقدارها فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذًا رضي الله عنه فقال: «خُذْ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ» [رواه أبو داود والترمذي]. وصالح أهل نجران على ألفي حُلّة، نصفها في صفر ونصفها في رجب، وعلى عاريّة ثلاثين درعًا وثلاثين فرسًا وثلاثين بعيرًا ومن كل صنف من السلاح، وشرط عليهم ألا يأكلوا الربا. وفي هذا دليل على انتقاض العهد بإحداث ما شُرط عليهم تركه.

ويرجّح ابن القيم أن الجزية غير مقدّرة الجنس ولا القدر، بل تُقدَّر بحسب حاجة المسلمين وحال من تؤخذ منه في اليسار والإعسار. فالفقير يُؤخذ منه شيء يسير يطيقه. وهي على الرجل البالغ لا على المرأة والصبي، أما زيادة «حالمة» في بعض الروايات فمختلف فيها ولا تثبت. ولم يفرّق النبي صلى الله عليه وسلم في الجزية بين العربي والعجمي.

المحور الرابع: لا إكراه في الدين

لم يُكره النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا على الدخول في الإسلام. ولم يسأل أهل الكتاب عن تاريخ دخول آبائهم في دينهم، بل عاملهم بما كانوا عليه.

ومما ثبت في السير أن بعض أبناء الأنصار تهوّدوا قبل الإسلام، فأراد آباؤهم إكراههم على الإسلام بعد مجيئه. فأنزل الله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ﴾ [البقرة: 256].

المحور الخامس: ترتيب سياسته صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافقين

أول ما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾، وكان ذلك أول نبوّته. ثم أنزل عليه: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنذِرْ﴾، فنبّأه بـ«اقرأ» وأرسله بـ«المدّثّر». ثم أمره بإنذار عشيرته الأقربين: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾، ثم إنذار قومه، ثم من حولهم من العرب، ثم العالمين كافة.

وأقام صلى الله عليه وسلم بضع عشرة سنة يدعو بغير قتال ولا جزية، مأمورًا بالكفّ والصبر والصفح. ثم أُذن له في الهجرة، ثم أُذن له في القتال، ثم أُمر بقتال من قاتله والكفّ عمّن اعتزله. ثم أُمر بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الأنفال: 39].

ثم صار الكفار معه ثلاثة أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة. أُمر أن يُتمّ لأهل العهد عهدهم ما استقاموا عليه، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يُعلمهم بنقضه. فلما نزلت سورة براءة، وهي «الفاضحة» التي فضحت المنافقين، بيّنت أحكام هذه الأقسام كلها. وأمره الله فيها بجهاد الكفار بالسيف والسنان، وجهاد المنافقين بالحجة واللسان: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: 73].

ونبّه الشيخ إلى أن النفاق لم يظهر في مكة لضعف المسلمين فيها. وإنما نشأ في المدينة لما قويت شوكة الإسلام، فدخل فيه بعض الناس خوفًا أو طمعًا وأبطنوا الكفر.

النقاط الرئيسية

  • لم تُفرض الجزية إلا بعد نزول سورة براءة، وأُخذت من اليهود والنصارى والمجوس.
  • الجزية مقابل الإقامة في دار الإسلام والبقاء على الدين مع الصَّغار، لا مقابل الإعفاء من الخدمة العسكرية.
  • عدم أخذ الجزية من يهود خيبر كان بسبب صلح سابق على نزولها، لا لامتياز خاص بهم.
  • الكتاب المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في إسقاط الجزية عن يهود خيبر مكذوب، وقد كشفه شيخ الإسلام ابن تيمية بأدلة قاطعة.
  • الراجح عند ابن القيم أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار، وأن مقدارها يُقدَّر بحسب حاجة المسلمين وحال المأخوذ منه.
  • لا إكراه في الدين، ولم يُكره النبي صلى الله عليه وسلم أحدًا على الإسلام.
  • تدرّج تشريع الجهاد من الكفّ والصبر، إلى الإذن، ثم قتال المقاتِل، ثم قتال المشركين كافة، وجهاد المنافقين يكون بالحجة واللسان.

الفوائد والعبر

  • ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة وكلام العلماء الراسخين لفهم الأحكام الشرعية، وعدم الاغترار بتحريفات الملبِّسين.
  • العلم بالسنة والسيرة من أعظم ما يُكشف به الكذب والتزوير، فمن جهلهما راجت عليه الأباطيل.
  • الاعتزاز بعدل الإسلام ورحمته، فقد عاش أهل الذمة في ظله قرونًا دون ظلم، مع إظهار علوّ التوحيد.
  • فهم فقه المرحلية في الدعوة وتدرّج التشريع، ووضع كل حكم في موضعه الصحيح.
  • الحذر من صفات النفاق وتغيير الدين لأغراض الدنيا، وسؤال الله الثبات والعافية.
تحميل التفريغ النصي

ملف Word (.docx) يحتوي على تفريغ كامل للمحتوى بدون توقيتات