شرح كتاب " زاد المعاد " للإمام ابن القيم الجوزية(31) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
المقدمة
هذا هو المجلس الحادي والثلاثون من شرح كتاب «زاد المعاد في هدي خير العباد» للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، ويشرحه فضيلة الشيخ أبو حفص سامي بن العربي الأثري. يكمل الشيخ في هذا المجلس الكلام عن هدي النبي ﷺ في صلاة السفر. ويقف عند مسألة طال فيها كلام العلماء، وهي إتمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما الصلاة في السفر، مع أن النبي ﷺ داوم على القصر.
يعرض الشيخ ما ذكره ابن القيم من الأعذار التي قيلت عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما، ويبيّن ما يُقبل منها وما يُرد. ويناقش بعض الأحاديث المروية في هذا الباب من جهة صحتها وضعفها، ثم يشرح هديه ﷺ في السنن والنوافل في السفر. ومن هذه المسائل يخرج الشيخ إلى أصل كبير: الحجة في سنة رسول الله ﷺ، لا في اجتهاد أحد يخالفها مهما علا قدره. ويطبّق هذا الأصل على ما يقع اليوم من التحايل في فتاوى الربا والطلاق.
وفي آخر هذا المجلس ينبغي أن يعرف المشاهد هدي النبي ﷺ في قصر الصلاة وفي الرواتب أثناء السفر، وأن يميّز بين النوافل التي تُترك والنوافل التي يحافظ عليها، وأن يفهم معنى الهجرة الشرعية وحكمها. وينبغي أيضًا أن يقوى في نفسه تعظيم السنة واتباع الحق الذي يعلمه، ولو أفتاه غيره بخلافه.
المحاور الرئيسية
المحور الأول: الأعذار المذكورة عن إتمام عثمان رضي الله عنه الصلاة بمنى
ينقل ابن القيم عدة أعذار ذكرها العلماء لإتمام عثمان رضي الله عنه الصلاة بمنى. من هذه الأعذار أن الناس كانوا حديثي عهد بالصلاة، فخاف عثمان أن يظنوا أن الصلاة ركعتان. ويرد الشيخ هذا العذر بأن النبي ﷺ كان أولى بالإتمام لو صحت هذه العلة، لأن الناس في زمنه كانوا أقرب عهدًا بالإسلام. وقد أقام ﷺ بمكة عشرًا يقصر الصلاة، وأقام بمنى أيام الجمار الثلاثة يقصر الصلاة.
والعذر الخامس أن عثمان عزم على الإقامة بمنى واتخاذها دارًا للخلافة. ويضعّفه ابن القيم بأن عثمان من المهاجرين الأولين، وقد منع النبي ﷺ المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهم، ولم يرخص لهم إلا في ثلاثة أيام، لأنهم تركوها لله، وما تُرك لله لا يُعاد فيه. ويشبه هذا نهيه ﷺ عمر رضي الله عنه عن شراء صدقته.
والعذر السادس أن عثمان تأهّل بمنى، أي تزوج فيها، والمسافر إذا تزوج في بلد أتمّ فيه. وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة ومالك، وهو أحسن ما اعتُذر به عن عثمان. ويُروى فيه حديث مرفوع عند أحمد، لكن إسناده ضعيف، وقد أعلّه البيهقي بالانقطاع وبضعف عكرمة بن إبراهيم. ويرى الشيخ أن هذا العذر مردود أيضًا، لأن من تزوج من أهل منى سيرجع بزوجته إلى المدينة دار الخلافة. ويرجّح الشيخ أن عثمان تأوّل أنه أمير المؤمنين، وأن البلاد كلها تحت ولايته، فحيثما نزل فهو في موضع ملكه.
قال النبي ﷺ لعمر رضي الله عنه: «لَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ» (متفق عليه).
المحور الثاني: معنى الهجرة الشرعية وحكم الرجوع فيها
يستطرد الشيخ هنا إلى بيان معنى الهجرة الشرعية. فالهجرة أن يترك الإنسان بلده لله تعالى، ومن هاجر هجرة شرعية لم يجز له أن يرجع فيقيم في البلد الذي تركه لله. ولهذا لم يأذن النبي ﷺ للمهاجرين في الإقامة بمكة بعد خروجهم منها إلا ثلاثة أيام بعد النسك.
وينبّه الشيخ على خطأ شائع، وهو أن يقول الناس عمّن سافر إلى بلاد الغرب كأمريكا وكندا والسويد إنه «هاجر». والصحيح أن يقال: انتقل أو رحل أو سافر، لأن للهجرة معنى شرعيًا وأحكامًا خاصة لا تنطبق على هذا الانتقال.
المحور الثالث: إتمام عائشة رضي الله عنها ونقد الروايات في الباب
اعتُذر عن عائشة رضي الله عنها بأنها أم المؤمنين، فحيث نزلت فهو وطنها. ويردّ ابن القيم هذا العذر بأن النبي ﷺ أبو المؤمنين، وأمومة أزواجه فرع عن أبوّته، ومع ذلك لم يكن يتم في السفر. وقد سألها عروة عن إتمامها فقالت: «يا ابن أختي، إنه لا يشقّ عليّ». وسأل الزهري عروة عن ذلك فقال: «تأوّلت كما تأوّل عثمان».
واستدل الإمام الشافعي بإتمام عثمان وعائشة وابن مسعود على أن القصر سنة وليس فريضة. واحتج بما رُوي عن عائشة: «كلّ ذلك قد فعل رسول الله ﷺ، أتمّ وقصر». ويبيّن الشيخ أن في إسناد هذه الرواية طلحة بن عمرو، وهو متروك، فالحديث ضعيف جدًا. وأما حديث «أحسنتِ يا عائشة» فقد نقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية أنه قال فيه: «هذا الحديث كذب على عائشة». فلم تكن رضي الله عنها لتخالف صلاة رسول الله ﷺ والصحابة وهي تراهم يقصرون، وهي التي روت أن صلاة السفر أُقرّت على ركعتين.
قالت عائشة رضي الله عنها: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ، وَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ».
وقال أنس رضي الله عنه: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ».
المحور الرابع: الحجة في السنة لا في تأويل أحد يخالفها
يقرّر الشيخ أن تأويل الواحد من الصحابة إذا خالفه غيره ليس حجة على السنة. فالحجة في روايتهم عن النبي ﷺ لا في اجتهادهم. فإذا كان هذا هو الحكم في اجتهاد عثمان وعائشة رضي الله عنهما، وهما من كبار علماء الأمة، فهو في حق من بعدهم أولى.
ثم يطبّق الشيخ هذا الأصل على الواقع. فمن علم أن معاملة ما ربا صريح، أو أن لفظًا ما طلاق واقع، لم يجز له أن يتحايل بالبحث عن فتوى تبيح له ما يعلم تحريمه، ولو أفتاه أهل الأرض جميعًا. ويحذّر الشيخ من التلاعب بالطلاق حتى يطلّق الرجل زوجته مرات كثيرة ثم يبحث عمّن يردّها إليه، وما يترتب على ذلك من حرام وتفكك للبيوت.
ويبيّن أن الزواج ينعقد بالإيجاب والقبول مع الشروط الشرعية، وأن الطلاق يقع باللفظ الصريح. وأما توثيق الزواج والطلاق في الأوراق الرسمية فهو لحفظ الحقوق وإثباتها، وليس شرطًا في صحة العقد أو وقوع الطلاق. ومن قال إن الطلاق لا يقع إلا إذا كُتب فقد خالف ما يعرفه أهل العلم.
قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: 21].
وقال النبي ﷺ: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» (متفق عليه).
المحور الخامس: هديه ﷺ في السنن والنوافل في السفر
كان من هديه ﷺ في السفر أن يقتصر على الفرائض. ولم يُحفظ عنه أنه صلى السنن الرواتب قبلها ولا بعدها، إلا الوتر وسنة الفجر، فلم يكن يتركهما في حضر ولا سفر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «صحبت النبي ﷺ فلم أره يسبّح في السفر». ومراده بالتسبيح هنا السنة الراتبة، وليس قول «سبحان الله».
وأما التطوع المطلق وقيام الليل فثابت عنه ﷺ في السفر. فقد كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، ويومئ برأسه. ويستطيع المسافر أن يصلي ما شاء من النوافل المطلقة، وبخاصة في الحرمين الشريفين. وأما حديث عائشة «كان لا يدع أربعًا قبل الظهر» فقد حمله ابن القيم على أغلب أحوال النبي ﷺ وهي الإقامة. والرجال أعلم بأحواله في السفر من النساء، لأن أكثر أسفاره كانت في الجهاد.
ويبيّن الشيخ أن المسافر يقصر إذا صلى منفردًا أو إمامًا، ويلزمه الإتمام إذا صلى خلف إمام مقيم. وعلى هذا فمن ذهب إلى العمرة يقصر الصلاة، ويترك الرواتب إلا الوتر وركعتي الفجر، ويصلي من النوافل المطلقة ما يشاء.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، يُومِئُ إِيمَاءً، صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلَّا الْفَرَائِضَ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ» (متفق عليه).
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَكَانَ لَا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ».
النقاط الرئيسية
- داوم النبي ﷺ على قصر الرباعية في السفر، في الحج والعمرة وغيرهما، ولم يتم.
- الأعذار المذكورة عن إتمام عثمان وعائشة رضي الله عنهما أكثرها ضعيف، وأقربها أنهما تأوّلا.
- الهجرة الشرعية ترك البلد لله، فلا يجوز للمهاجر أن يرجع فيقيم فيه، ولا يُسمّى السفر إلى بلاد الغرب هجرة.
- حديث «كل ذلك فعل رسول الله ﷺ، أتم وقصر» ضعيف جدًا، وحديث «أحسنتِ يا عائشة» قال فيه ابن تيمية إنه كذب.
- الحجة في سنة رسول الله ﷺ لا في تأويل أحد يخالفها، مهما علا قدره.
- يقصر المسافر إذا صلى منفردًا أو إمامًا، ويتم إذا صلى خلف إمام مقيم.
- تُترك الرواتب في السفر إلا الوتر وسنة الفجر، ويجوز التطوع المطلق وقيام الليل.
الفوائد والعبر
- المسلم يطبّق هدي النبي ﷺ في سفره: يقصر الصلاة، ويحافظ على الوتر وركعتي الفجر، ويكثر من النوافل المطلقة، وبخاصة في الحرمين.
- لا يتحايل المسلم بالفتاوى ليستحل ما يعلم في قلبه أنه حرام كالربا، فالمكلف مسؤول أمام الله بما يعلمه.
- الطلاق ليس لعبة، ومن الحكمة أن يترك الرجل الموقف عند الغضب بدل التلفظ بالطلاق، حفظًا للبيت والأولاد.
- الزواج والطلاق يتمان باللفظ الشرعي، والتوثيق الرسمي لحفظ الحقوق ولا يغيّر الحكم الشرعي.
- نتأدب مع الصحابة رضي الله عنهم ونلتمس لهم العذر، ونقدّم السنة الصحيحة على كل قول يخالفها.
ملف Word (.docx) يحتوي على تفريغ كامل للمحتوى بدون توقيتات