شرح كتاب " سنن الإمام الترمذي " ( 16 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.

مقدمة

يأتي هذا الفيديو ضمن سلسلة مباركة لشرح كتاب "سنن الإمام الترمذي"، ويعد الحلقة السادسة عشرة منها. يقدم فضيلة الشيخ أبي حفص سامي بن العربي الأثري شرحًا وافيًا ومفصلاً لأحكام الطهارة المتعلقة بالماء، مستعرضًا الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في هذا الباب من السنن.

يهدف هذا الدرس إلى ترسيخ فهم صحيح لمسائل فقه الطهارة، والتي تعد أساسًا لصحة العبادات كالصلاة وغيرها. كما يسعى إلى إزالة اللبس عن بعض المفاهيم الشائعة المتعلقة بنجاسة الماء وطهارته، مقدمًا رؤى فقهية عميقة تستند إلى نصوص السنة النبوية المطهرة.

سيتعلم المشاهد في هذا الدرس القواعد الأساسية التي تحكم طهارة الماء، وشروط تغير الماء ليفقد طهوريته، بالإضافة إلى حكم الماء الكثير والماء الراكد، مما يمكنه من تطبيق هذه الأحكام في حياته اليومية بيسر ووعي شرعي.

المحاور الرئيسية

1. الماء طهور لا ينجسه شيء (حديث بئر بضاعة)

يبدأ الشيخ بشرح حديث بئر بضاعة، الذي يقرر القاعدة الأصلية في الماء بأن الماء طاهر في ذاته مطهر لغيره. ويؤكد أن الماء لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة: لونه أو طعمه أو ريحه، حتى لو خالطه شيء من النجاسات.

يناقش الشيخ الظروف التي كانت تلقى فيها النجاسات في بئر بضاعة (مثل الحيض ولحوم الكلاب والجيف)، موضحًا أن ذلك كان بسبب السيول التي تجرف هذه الأشياء إلى البئر، وليس بقصد الإلقاء المتعمد من الناس. هذا التوضيح يزيل أي سوء فهم حول الواقعة ويؤكد أن الأصل في الماء الطهورية ما لم يتغير بأوصاف النجاسة.

ويشدد الشيخ على أن عدم تغير أوصاف الماء هو المعيار الأساسي للحكم بطهارته، وذلك استناداً إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».

2. حكم الماء الكثير (حديث القلتين)

يتناول الشيخ بعد ذلك مسألة الماء الكثير وحكمه، مستعرضًا حديث القلتين الذي يحدد مقدارًا للماء إذا بلغه، فإنه لا يتأثر بالخبث الذي يقع فيه. يشير الشيخ إلى اختلاف العلماء في تحديد قدر القلتين بالضبط، لكن المعنى العام هو أن الماء إذا كان كثيرًا بحيث لا تتأثر أوصافه بالنجاسة، فإنه يبقى طاهرًا.

ويوضح الشيخ أن المقصود بـ "لم يحمل الخبث" هو أن الماء لا يصبح نجسًا ولا يتأثر بالنجاسة إذا كان كثيرًا، ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة. هذا يوضح الفرق بين مجرد وقوع النجاسة وتأثيرها الفعلي على الماء.

ويورد قول محمد بن إسحاق بأن القلة هي الجرة العظيمة، ويؤكد أن هذا الحديث هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، مع التأكيد على شرط عدم تغير الرائحة أو الطعم أو اللون.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ، وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ».

3. كراهية البول في الماء الراكد

يختتم الشيخ الدرس بباب كراهية البول في الماء الراكد (الساكن الذي لا يتحرك ولا يتجدد). يوضح أن هذا النهي ليس فقط للتحريم الشرعي، بل أيضًا للحفاظ على نظافة الماء وصلاحيته للاستخدام الآدمي والبيئي.

ويشرح الشيخ أن النهي يشمل أمرين: البول في الماء الراكد، والوضوء منه بعد البول فيه. وذلك لأن الماء الراكد مظنة التغير بالنجاسة، وسيتسبب في تلويثه وجعله غير صالح للاستعمال، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض وتضييق على الناس.

يميز الشيخ بين الماء الراكد والماء الجاري المتجدد، حيث أن الماء الجاري بطبيعته يدفع النجاسة ويزيلها، بينما الراكد يبقى متأثرًا بها. هذا التمييز مهم لفهم الحكمة من النهي وتطبيقه بشكل صحيح.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ».