تقديم الحظر على الإباحة في الترجيح

من المرجحات بحسب كيفية الحكم، تقديم ما يقتضي الحظر (المنع) على ما يقتضي الإباحة (الجواز) عند تعارض الأدلة أو اشتباه الحكم. هذه القاعدة تُعرف بمبدأ الاحتياط في الشريعة. وقد أيد ابن السمعاني هذا الرأي واعتبره الصحيح، بينما يرى آخرون المساواة. هذا الترجيح يعكس حرص الشريعة على سد الذرائع ودفع الشبهات، والاحتياط في حفظ مصالح المكلفين، خاصةً في المسائل التي قد يترتب عليها ضرر أو الوقوع في محظور شرعي، مما يجعل الجانب المانع أقوى عند التردد.