أحكام الحديث مبنية على غلبة الظن لا اليقين

يوضح الشيخ أن الأحكام على الأحاديث من حيث الصحة والضعف، ما لم يكن عليها إجماع، تُبنى على غلبة الظن والراجح، لا على اليقين المطلق. ويُستدل على ذلك بأن أوثق الناس قد يخطئ أو يسهو، فالنبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته وعمر رضي الله عنه نسي بعض الأحكام. لذا، فإن حمل رواية الراوي الثقة غير المدلس الذي عاصر شيخه على السماع، هو من باب إحسان الظن به، وليس اشتراط اليقين في كل حديث، وهو ما يتوافق مع طبيعة هذا العلم وواقع الرواية.