شرح كتاب "إرشاد الفحول " للعلامة الشوكاني(18) الشرح والتعليق لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.

المحور الأول: تعريف علم الأصول وأهميته

يتناول هذا المحور تعريف علم أصول الفقه لغة واصطلاحًا، وبيان موضوعه وغايته. كما يسلط الضوء على أهمية هذا العلم في فهم الشريعة الإسلامية وتطبيقها، وكيف أنه يساعد المجتهد على استنباط الأحكام الشرعية بطريقة صحيحة وموثوقة.

ويوضح المحور العلاقة بين علم الأصول وبقية العلوم الشرعية الأخرى، مثل علم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه. كما يبين أن علم الأصول هو الأساس الذي تبنى عليه هذه العلوم، وأنه لا يمكن فهمها فهمًا صحيحًا إلا بالرجوع إليه.

بالإضافة إلى ذلك، يناقش المحور نشأة علم الأصول وتطوره عبر العصور، وأهم المراحل التي مر بها، وأبرز العلماء الذين ساهموا في تطويره. كما يبين أن علم الأصول لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتاج جهود علماء أفذاذ عبر قرون طويلة.

كما يستعرض المحور بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة حول علم الأصول، وكيف أن هذه المفاهيم قد تؤدي إلى فهم خاطئ للشريعة الإسلامية. ويؤكد على ضرورة الرجوع إلى العلماء المختصين في علم الأصول لفهم المسائل الأصولية بشكل صحيح.

ومن الأدلة الشرعية التي تؤكد أهمية العلم قوله تعالى: "فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" (النحل: 43)، فهذه الآية تحث على سؤال العلماء والرجوع إليهم في المسائل التي لا يعلمها الإنسان.

مثال معاصر: عند استنباط حكم شرعي متعلق بالمعاملات المالية الإلكترونية، يجب على المجتهد الرجوع إلى القواعد الأصولية المتعلقة بالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة، وذلك للتأكد من أن الحكم الذي توصل إليه يتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية.

المحور الثاني: الأدلة الشرعية المتفق عليها

يتناول هذا المحور الأدلة الشرعية التي اتفق عليها جمهور العلماء، وهي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والإجماع، والقياس. ويشرح كل دليل من هذه الأدلة بالتفصيل، ويبين شروطه وأركانه وحجيته.

بالنسبة للقرآن الكريم، يوضح المحور أنه هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي، وأنه قطعي الثبوت قطعي الدلالة في معظم أحكامه. كما يبين أن السنة النبوية هي المبينة والمفسرة للقرآن الكريم، وأنها لا يمكن الاستغناء عنها في فهم الشريعة الإسلامية.

أما الإجماع، فيوضح المحور أنه اتفاق جميع علماء المسلمين المجتهدين في عصر من العصور على حكم شرعي معين. ويبين أن الإجماع دليل قطعي لا يجوز مخالفته.

وبالنسبة للقياس، يوضح المحور أنه إلحاق حكم مسألة مستجدة بحكم مسألة منصوص عليها في القرآن أو السنة، وذلك لوجود علة مشتركة بينهما. ويبين أن القياس دليل ظني لا يجوز الاعتماد عليه إلا إذا استوفى شروطه.

ويتم شرح شروط القياس تفصيلياً، من وجود أصل مقيس عليه، ووجود فرع مقيس، ووجود علة جامعة بينهما، وانتفاء المانع.

قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا" (النساء: 59).

مثال معاصر: قياس حكم استخدام العملات الرقمية المشفرة على حكم التعامل بالذهب والفضة، وذلك لوجود علة مشتركة بينهما وهي كونها أثمانًا للأشياء.

المحور الثالث: الأدلة الشرعية المختلف فيها

يتناول هذا المحور الأدلة الشرعية التي اختلف العلماء في حجيتها، مثل: الاستحسان، والمصالح المرسلة، والعرف، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا. ويشرح كل دليل من هذه الأدلة بالتفصيل، ويبين أقوال العلماء فيه وأدلتهم.

بالنسبة للاستحسان، يوضح المحور أنه العدول عن حكم قياس جلي إلى حكم قياس خفي، وذلك لوجود مصلحة راجحة تقتضي ذلك. ويبين أن الاستحسان دليل ظني لا يجوز الاعتماد عليه إلا إذا استوفى شروطه.

أما المصالح المرسلة، فيوضح المحور أنها المصالح التي لم يرد بشأنها نص شرعي خاص، ولم يشهد لها الشرع بالاعتبار أو الإلغاء. ويبين أن المصالح المرسلة دليل ظني لا يجوز الاعتماد عليه إلا إذا استوفى شروطه.

ويتم شرح الضوابط التي تحكم العمل بالمصالح المرسلة، كأن تكون المصلحة حقيقية وليست وهمية، وأن تكون عامة وليست خاصة، وألا تصادم نصاً شرعياً.

أما العرف، فيوضح المحور أنه ما استقر في نفوس الناس وعملوا به من قول أو فعل. ويبين أن العرف دليل ظني لا يجوز الاعتماد عليه إلا إذا استوفى شروطه.

قول الصحابي، وشرع من قبلنا، يتم مناقشتهما بنفس الطريقة مع ذكر شروط العمل بهما والخلاف بين العلماء.

قال تعالى: "وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ" (الحشر: 7).

مثال معاصر: الاعتماد على العرف السائد في بلد معين في تحديد مقدار المهر، وذلك إذا لم يكن هناك نص شرعي خاص يحدد ذلك.